عقدت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، مساء أول أمس، اجتماعا طارئا حضره ثمانية رؤساء مديرين عامين، ممثلون للبنوك العمومية الجزائرية، لدراسة وضعية ما بين 40 ألفا إلى 45 ألف عامل بالقطاع البنكي، للحد من النزيف والهجرة التي طالت عددا من الإطارات المؤهلين باتجاه مؤسسات مصرفية خاصة محلية وأخرى لفروع أجنبية. هذه الأخيرة التي منحت إغراءات تصل لغاية 20 مليون سنتيم لمنصب نائب مدير عام، الذي يتقاضى بالمقابل أجرا يقارب 6 ملايين سنتيم بالبنوك العمومية، حيث يشار الى أن هناك استقالة ل 2500 موظف منذ نشأة البنوك الخاصة قبل 7 سنوات. شرع رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، محمد جلاب، في جلسات التفاوض حول وضعية القطاع، لتحديد أسباب النزيف الحاصل وسط إطارات قطاع المالية والبنوك، خاصة بعد التحولات والتطورات التي عرفها القطاع في الجانبين المهني والاجتماعي، المتزامن مع فتح عدد من المؤسسات المصرفية الأجنبية فروعا لها بالجزائر، وقالت مصادر على اطلاع بسير الاجتماع أن اللقاء يتميز بكونه أتى في ظرف عرف فيه القطاع ركودا، والذي تسبب في تذمر وسط المهنيين بالقطاع المالي والمصرفي. وأكدت ذات المصادر في تصريح ل"الشروق اليومي"، أن تحرك محمد جلاب، رئيس جمعية البنوك والتأمينات، كان بناء على إرسالية تلقينا نسخة منها أمس، استلمتها الجمعية من الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات الخميس الماضي، حيث قدمت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، طلبا لمناقشة الوضع قبل أن تتفاقم وضعية قطاع البنوك بالجزائر، في ظل الاتهامات الموجهة للقطاع بتعطيل عملية تمويل العديد من المشاريع التي هي بحاجة لدعم القروض البنكية على غرار تفعيل عمليات الاستثمار التي تطمح إليها السلطات العمومية ضمن الإصلاحات المرجوة ميدانيا بالقطاع. ويتقاضى عمال البنوك العمومية - حسب أحد المسؤولين العاملين بها - أجورا تتراوح ما بين 18 ألف دينار إلى 19 ألف دج بالنسبة للموظف - قرابة 2 مليون إلى 3 ملايين سنتيم بحساب العلاوات والمنح- مقابل 34 ألف دج بالبنوك الأجنبية، والإطار العادي يتلقى راتبا من 23 إلى 28 ألف دينار، ويقابله الضعف وأحيانا ثلاثة أضعاف حسب الإمكانات والطاقات للعامل، إضافة إلى التحفيزات وقروض السكن والسيارة، ويتراوح راتب الإطار السامي من 35 ألف دج إلى 43 ألف دج، ويقابله كذلك الضعف إلى ثلاثة أضعاف بالبنك الأجنبي، حيث يتقاضى نائب مدير عام بنك عمومي مثلا، حوالي 6 ملايين سنتيم بحساب المنح والعلاوات، ويقابله راتب يصل إلى 20 مليون سنتيم بالبنوك الأجنبية، وأضاف نفس المتحدث أن "البنوك العمومية تمنح رواتب تشابه الوظيف العمومي وليس كقطاع مصرفي". وعليه، يتطلع عمال البنوك وبالأخص الإطارات، إلى حصول عملية مراجعة لملف الأجور لتشملهم زيادات في الأجور على غرار الزيادات التي مست قطاع الوظيف العمومي، حيث تشهد البنوك العمومية هجرة ونزيفا يوميا لموظفيها، يفوق عشرة موظفين شهريا، والذين باتوا يفضلون العمل لدى البنوك الأجنبية المتواجدة بالجزائر، وبلغت حدة الهجرة إلى تسجيل 2500 استقالة منذ نشأة البنوك الخاصة واستقرار البنوك الأجنبية بالجزائر. وبهذا الصدد، اضطرت اتحادية عمال البنوك والتأمينات - التي تأسست منذ سنة بعد الانفصال عن قطاع الضرائب والجمارك - بصفتها الشريك الاجتماعي إلى رفع انشغالاتها في شكل "شبه دراسة" للوضع السائد، للجمعية المهنية للبنوك، لفتح ملف الأجور ومعالجته بصفة عقلانية، بعد تأخر في تحسين الأجور على مستوى البنوك العمومية، في انتظار أن ترفع الاتحادية إرسالية مماثلة لمسؤول الجمعية المهنية لعمال قطاع التأمينات فيما بعد. للعلم، فإن هناك أزيد من 17 بنكا أجنبيا استقر بالجزائر، تتقاسمها البنوك الخليجية والفرنسية، على غرار "بنك الخليج"، "سوسيتي جنرال"، "بي ان بي باريبا"، "بنك البركة"، "سيتيلام" وغيرها.
