بلغت نسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام الذي دعا إليه المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء نقابة سناباب في يومه الأول 65٪ على المستوى الوطني، في حين تباينت نسبة المشاركة من ولاية إلى أخرى، فقد تم تسجيل أكبر نسبة بولاية بجاية، حيث بلغت 100 في المائة، واحتفظت العاصمة بأدنى نسبة مشاركة لم تتجاوز 20 في المائة مقارنة بالإضراب السابق. وصاحب إضراب البلديات الذي قررت النقابة استئنافه لمدة ثلاثة أيام بداية من نهار أمس جملة من الضغوطات، حاول العمال المضربون تجاوزها، بغية إنجاح الحركة الاحتجاجية التي يريد التنظيم استغلالها للضغط على الوزارة الوصية ودفعها إلى تسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات، بعد أن بلغت درجة لا تحتمل بسبب تدني الأجور. وإلى غاية مساء أمس، تم تسجيل نسبة استجابة متفاوتة حسب تواجد النقابة على مستوى كل المجالس البلدية بالولايات، فقد شارك 75 في المائة من عمال قطاع البلديات بولاية تيزي وزو في الإضراب، مقابل 50 في المائة بعنابة، و65 في المائة بتلمسان و20 في المائة فقط بوهران و60 في المائة بسطيف، في حين تم تسجيل أضعف النسب بالولايات الكبرى من ضمنها قسنطينة ووهران، إذ لم تتجاوز 20 في المائة، وقد أرجع رئيس النقابة علي يحيى في لقاء معه أمس السبب إلى الضغوط التي يعانيها العمال من قبل الإدارة، عكس باقي الولايات. وسجلت العاصمة مقارنة بالإضراب الذي شنه التنظيم يومي 30 و31 مارس الماضي تحسنا، بفضل التحاق العديد من العمال بالحركة الاحتجاجية، وذكر على سبيل المثال عمال الحظائر ببلديات حسين داي والقصبة وبابا احسن ورويبة، في حين مايزال الخوف من فقدان المنصب أو الخصم من الراتب الشهري العائق الأكبر الذي حال دون التحاق كافة عمال البلديات بالإضراب. وقد بدا الترقب وانتظار ما سيسفر عنه الإضراب السمة الأساسية التي سادت جميع بلديات العاصمة، وفي وقت تظاهر فيه بعض العمال بتجاهل الإضراب، لكنهم سرعان ما شرعوا في عرض معاناتهم بسبب الحڤرة والتهميش فور أن سألناهم عن سبب عدم التحاقهم بالحركة الاحتجاجية. ولم يتوان الكثير من العمال عن التأكيد بأن الخوف من انتقام الإدارة عن طريق طرد كافة المضربين هو الذي منعهم من الإضراب، رغم استيائهم من تدني أوضاعهم الاجتماعية، في حين تظاهر بعضهم بكثرة العمل إلى درجة لا يمكنهم حتى التفكير في الإضراب أو الحديث عنه، في وقت لمسنا تواجدا كبيرا للمركزية النقابية في أغلب بلديات العاصمة، وهو ما يفسر تراجع نسبة الاستجابة بها. وتحاشى ممثل النقابة علي يحيى إثارة معضلة الضغوطات والتهديدات التي تعرّض لها المضربون، بحجة إنجاح الحركة الاحتجاجية، مؤكدا بأن بعض العمال خافوا أن يبلغوا النقابة بالتهديدات التي تعرضوا لها خشية من أن تطالهم إجراءات عقابية من قبل الإدارة.