رسّمت الحكومة الثلاثاء، فتح قطاع التعليم العالي أمام الخواص، بنشر دفتر شروط إنشاء جامعات خاصة في الجريدة الرسمية والذي يحدد ضوابط وطرق عمل هذه المؤسسات، مع استثناء تخصص الطب من القرار. ونشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم يحدد "دفتر شروط إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي"، وطرق الحصول على رخصة من الوزارة الوصية لفتحها. ووفق النص، فإن رخصة إنشاء جامعة خاصة تسلم على مرحلتين، الأولى تكون مؤقتة باستيفاء الشروط المحددة وبعد تقرير تقدمه لجنة وزارية مختصة. أما الرخصة النهائية، فتمنح بعد إنهاء طور تكوين كامل بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين تنجزه هيئة المراقبة المكلفة من الوزارة، على أن يخص التقييم الجوانب البيداغوجية والإدارية للمؤسسة. ويشترط دفتر الشروط على المهتمين بفتح جامعات خاصة، أن يتضمن طلبهم تحديد ميدان أو ميادين التكوين والشعبة أو الشعب والتخصص أو التخصصات والشهادة أو الشهادات التي سلمت من أجلها. ويلزم القانون الجديد وزير التعليم العالي، بنشر قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة مع بداية كل موسم جامعي، إلى جانب التخصصات التي يتم تدريسها. ووفق النص المذكور، فإن أي تعديل على عمل الجامعة الخاصة يخضع لموافقة مسبقة من وزير التعليم العالي. ويحدد القانون، مدة 3 أشهر للجنة الوزارية المكلفة بمنح التراخيص للبت في طلبات فتح جامعات خاصة، كما تمنح مدة شهر للطعن في قرارات الرفض. ويخضع تصنيف المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، إلى نفس معايير عمل العمومية، حيث تسمى جامعة في حال تدريسها عدة تخصصات ومعهدا أو مدرسة في حال تقديمها تكوينا متخصصا. ويمنح للمؤسسة حق ضمان خدمات الإطعام والنقل لطلابها، وفق قرار وزاري يصدر لاحقا، كما أن إنشاء فروع لها يخضع لنفس دفتر الشروط الخاص بالمؤسسة الأم، كما يجب أن تنشئ مجلسا علميا وتضع نظاما داخليا للعمل. ويشترط على طالبي إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، التمتع بالجنسية الجزائرية وكذا السمعة الجيدة اجتماعيا وعلميا، على أن يكون حائزا على شهادة دكتوراه أو شهادة تؤهله لشغل رتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي، وان تكون له تجربة 10 سنوات على الأقل في الميدان. ويسمح وفق هذا القانون فقط، للحائزين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها في الخارج بالتسجيل في الجامعات الخاصة، على أن تضمن تكوينا في الطور الأول (ليسانس) و أو الطور الثاني (ماستر) في جميع الميادين إلا العلوم الطبية. ويجب وفق دفتر الشروط، أن يكون برنامج التكوين في هذه الجامعات مطابقا لذلك المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي.