المدير العام لجريدة الشروق اليومي متحدثا في برنامج "المغرب العربي في أسبوع" قال الأستاذ علي فضيل المدير العام لجريدة الشروق إن النقاش حول موضوع الخمار أخذ أبعادا مبالغ فيها، وأحدثت القضية ضجة أكثر مما يجب، وكان عوض ذلك أن يفتح نقاش حول القضايا الأساسية للمواطن الجزائري. * وأكد فضيل خلال مشاركته في برنامج "المغرب العربي في أسبوع" الذي تبثه القناة المغربية ميدي 1 سات، أنه من حق الدولة الجزائرية أن تتخذ من الاجراءات الأمنية ما تراه مناسبا لحماية الأفراد والمجتمع خاصة وأن الشعب الجزائري ذاق ويلات الإرهاب ويدرك جيدا قيمة الأمن والاستقرار وهو ما يبرر حجم الاجراءات الأمنية المتخذة على مستوى الجواز البيومتري، وأكد علي فضيل من الاستديو المركزي لميدي 1 سات بطنجة المغربية أنه كان يتعين على وزارة الداخلية أن تفتح نقاشا مع العلماء والمجتمع المدني لتوضيح الاجراءات قبل أن يصطدم بها الشارع الجزائري، لأن المجتمع لا يمكن أن يكون عونا لإجراءات لم يهضمها ولم يتقبلها، مشددا على كون الاكتشافات التكنولوجية أثبتت وجود أكثر من 60 علامة بيولوجية تدل على هوية الأشخاص وليس فقط الأذنين والشعر، وكان الموقف يتطلب بعض المرونة من وزارة الداخلية لأن الأمر جد حساس ويمس بخصوصيات المجتمع وتقاليده. * من جانب آخر شدد الأستاذ علي فضيل على سيادة الجزائر في اتخاذ قراراتها في تعليقه على الاتفاق القضائي المبرم بين الجزائر وأمريكا، نافيا أن يكون في نية الجزائر أو من تقاليدها تسليم مطلوبين لدول أخرى مهما كانت، وقال فضيل إن الجزائر كانت سباقة لاستنكار الإجراءات التعسفية التي واكبت إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول المشبوهة. * وفي موضوع متصل باعتقال الشيخ علي بن حاج قبل أيام، قال علي فضيل إن بلحاج معروف عنه أنه وفيّ لأفكاره ومبادئه ويصر دائما على التعبير عن مواقفه وآرائه مهما كان الثمن، وفي الجهة المقابلة من حق السلطة أن تطبق القانون على ما تعتقده أنه تشدد وتطرف من بن حاج، ويرى علي فضيل أن علي بن حاج من حقه كمواطن جزائري أن يعبر عن آرائه والسلطة من حقها أن تطبق القانون. * علي فضيل كان ضيفا على برنامج "المغرب العربي في أسبوع" الذي يقدمه الصحفي عبد الله الأحمد الذي تألق هو الآخر في إعداد البرنامج. * *