باشرت مصالح أمن دائرة الونزة بولاية تبسة، الإثنين،تحقيقا في تلاعبات مالية، وتجاوزات قانونية خاصة بالإطعام المدرسي، والذي تشرف عليه البلدية مباشرة. التحقيقات الأولية كشفت أن الوجبة المقدمة للتلميذ، لا تتجاوز سعر 30 دينارا جزائريا، في حين أن دفتر الشروط، ينصّ على أن سعر الوجبة يجب أن يبلغ 45 دينارا جزائريا، أي بفارق 15 دينارا عن كل وجبة، كما باشرت أيضا لجنة وزارية تحقيقاتها في نوعية هذه الوجبات، لأن تعليمات الوزارة المعنية ووالي الولاية ومديرية التربية، تنص على ضرورة تقديم الوجبات ساخنة، في حين إن مدارس هذه المدينة تقدم الوجبة باردة للتلاميذ. وقد تحججت بعض المدارس خلال مساءلتها، بعدم وجود الغاز، لكن لجنة التحقيق لما تنقلت إلى المدارس وجدت عكس ما ردّت به إدارة غالبية المدارس، أي توفر الغاز الطبيعي، وقد تم استدعاء قرابة عشرين شخصا للتحقيق معهم أمنيا، من ممونين ومسؤولين ومديرين، لاستكمال التحقيقات الأمنية في قضية الفارق المالي بين السعر المطلوب للوجبة وما يتم إنفاقه حاليا في قطعة جبن وعلبة "ياؤورت" أو حبة بيض مع نصف رغيف خبز، وكانت نفس البلدية قد عاشت منذ سنتين فضيحة تلاعبات بوجبة إطعام المدارس الابتدائية، حيث تمت إدانة ما لا يقل عن 10 مديرين و5 ممونين بالسجن النافذ لمدة متفاوتة بين سنة وستة أشهر.