لا شك أن التحالف الذي أرسته حركة النهضة مع كل من جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء، جلب لكم متاعب في إعداد قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية.. ؟ تحضير قوائم المترشحين للتشريعيات يتم على مستويين، أولا على المستوى الحزبي، أي بالنسبة لحركتنا الأمر محسوم في إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي وكذا لائحة تتضمن المعايير السياسية منها والتنظيمية. هناك لجان على مستوى الولايات تستقبل ملفات المترشحين، تدرسها وترتبها وتقدمها للتزكية أو الصندوق في حال حدوث تقارب بين المتنافسين على صعيد المعايير. وهذا التقليد معمول به منذ سنوات. أما المستوى الثاني فهو المتعلق بالتحالف، وعلى هذا الصعيد هناك لجنة تعكف على إعداد الخريطة الانتخابية ضمن التحالف الثلاثي، بحيث يأخذ كل حزب مجموعة من الولايات وفق معايير محددة ومنهجية تحفظ حظوظ النجاح للأطراف الثلاثة، أما الترتيب فيتم وفق معايير أخرى تضمن التوازن بين الولايات.
هناك أسماء سبق لها وأن انتخبت في المجلس الشعبي الوطني.. هل لديكم شرط يلزم هؤلاء بإتاحة الفرصة لغيرهم؟ نحن في الحركة تركنا المجال مفتوحا أمام الجميع. اللجنة الولائية هي التي تدرس الملفات وتقرر.
هل تعتقدون أن تحالف النهضة والعدالة والبناء يعطيكم حظوظا أوفر في الاستحقاق المقبل؟ الساحة تحتاج لمبادرات ومشاريع تعيد للعملية السياسية مصداقيتها المفقودة، على الأقل في نظر المواطن، لهذا نعتقد أن هذه المبادرة تعتبر تطورا في الممارسة السياسية يتماشى وواقع البلاد. هذا التحالف يدفع لتكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة، وإذا تحقق هذا الهدف، فسنصل حينها إلى تغيير الواقع السياسي.
هل لازال الأمل قائما بإمكانية توسيع التحالف قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة؟ الأمل قائم، لكن الآجال ضاغطة. وربما يكون هناك استدراك في بعض الأمور التي نعتقد أنها تساعد على النجاح. نحن في تحالف النهضة والعدالة والبناء نرى أن الجميع بحاجة إلى توسيع التنسيق قبل وحتى بعد الانتخابات.
تنظم الاستحقاقات المقبلة في ظل هيئة جديدة مدسترة تشرف على العملية الانتخابية.. ألا يعطيكم هذا ضمانة على نزاهة الانتخابات؟ ما طالبنا به ليس هيئة بالمواصفات التي تتوفر عليها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وإنما هيئة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، تكون مستقلة تماما، ومعنى ذلك تجريد الجهاز التنفيذي من الإشراف وتكفله بالأمور اللوجيستية للعملية الانتخابية فقط، وذلك حتى نضمن الحياد في الانتخابات. وهذا الانشغال مازال قائما حتى اليوم. لذلك نقول إن الهيئة بمواصفاتها الحالية لا ترقى لما كنا نأمله، غير أن ما يحكم على مصداقيتها هي الحيثيات التي ترافق العملية الانتخابية ونتائجها. ما نتمناه هو أن تتحمل هذه الهيئة مسؤوليتها الكاملة في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وألا تترك السلطة تشوه العملية الانتخابية.
