عبد المالك سلال وزير الموارد المائي قال عبد المالك سلال وزير الموارد المائية في زيارة قادته يوم أول أمس إلى ولاية برج بوعريريج، حيث تفقد عددا من مشاريع قطاعه المنجزة في الفترة الأخيرة لتزويد بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب والقضاء على العجز المسجل بالمنطقة في مجال التموين بالمياه الشروب، إن مصالح وزارته لا تفكر في أي مراجعة للأسعار في الوقت الحالي... مؤكدا أن المستهلك الجزائري يدفع أقل من ثلث تكلفة إيصال المتر المكعب الواحد من الماء إلى حنفيته والمقدرة ب11 دج للمتر المكعب، في حين تصل تكلفته الحقيقية إلى حوالي 30 دج في المناطق المنخفضة ويصل إلى 250 دج في المناطق الجبلية نتيجة لارتفاع سعر الكهرباء، وتكلف نفس الكمية من الماء الصالح للشرب عند نقلها من عين صالح إلى تمنراست أكثر من 120 دج لا يدفع منها المستهلك في الأقسام الخمسة سوى 11 دج وهو ما يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة لدعم الجزائرية للمياه وحمايتها من الإفلاس. وأشار الوزير في ذات السياق أن بلدان الجوار كتونس مثلا يصل فيها سعر المتر المكعب من ماء الشرب إلى ضعف المبلغ الذي يدفعه الجزائريون 10 مرات ويدفع السكان في فرنسا ما يساوي 460دج للمتر المكعب وتبقى القيمة الحالية للمتر المكعب من الماء في الجزائر، فهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة. وأوضح سلال أن الجزائرية للمياه تعمل على استرجاع قرابة 700 بلدية عبر التراب الوطني يدفع سكانها مبالغ رمزية فقط لا تتعدى 100 دج في أغلب الأحوال لضمها إلى مجموع 820 بلدية تسير حاليا من طرف مصالح هذه الأخيرة وبمجرد إيصال المياه إلى الحنفيات بالمنازل من تبسة إلى مغنية ومن العاصمة إلى تمنراست 24 ساعة / 24 ساعة على النمط الأوروبي سيكون على المستهلكين دفع سعر يتماشى مع التكلفة الحقيقية للمتر المكعب بدون دعم من طرف الدولة.