الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية كشف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن مراجعة أجور رؤساء البلديات ستنزل في مرسوم رئاسي، على شكل ذات المرسوم الذي تضمن مراجعة أجور نواب الشعب، فيما أكد أن تسليم مشروع الطريق السيار شرق غرب في آجاله وبالنوعية التي هو عليها يعتبر ضربة لكل المشككين في المشروع، منتقدا بشدة إضراب البلديات الذي اتهم الواقفين وراءه بمحاولة المزايدة السياسية، مشككا في نسبة الإضراب المحققة. * وقال ولد قابلية في تصريح خاص ل"الشروق" على هامش اشرافه على تدشين مقطع من الطريق السيار شرق غرب، بمعية وزير الأشغال العمومية عمر غول، بولاية وهران، أن وزارة الداخلية اشتغلت منذ مدة على مراجعة أجور رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وسيتم التوقيع على المرسوم قريبا من قبل رئيس الجمهورية حتى يتم إقرار زيادة أجور هذه الفئة ممن يتقاضون أجور رؤساء بلديات، خارج إطار من يشغل هذا المنصب بالانتداب على اعتبار أن هذه الفئة تحتفظ بأجر منصبها الأصلي. * وأضاف ولد قابلية منتقدا إضراب البلديات قائلا "لدينا معلومات مفصلة عن النقابة التي حركت إضراب البلديات، في إشارة منه إلى نقابة السناباب، وندري جيدا الأسباب التي جعلت هؤلاء يدعون الى الإضراب" قبل أن يؤكد أن الغاية منه ابتزاز بعض رؤساء البلديات من قبل قيادة النقابة التي دعت إلى الإضراب، ليخلص الى أن أرقام المشاركة في الإضراب والاستجابة إليه هي أرقام خاطئة على خلفية أن النقابة اضطرت لتضخيمها لإيهام الرأي العام بنجاح الإضراب الذي سجل استجابة ضئيلة جدا، وعن مشروع قانون البلديات، قال ولد قابلية أن مرور مشروع قانون البلدية في اجتماع مجلس الحكومة أخرج المشروع من إطار وصاية وزارة الداخلية وجعله مشروع الحكومة، فيما قائل أن تعديلات جذرية أجريت عليه، في خطوة نحو التوفيق بين صلاحيات المنتخبين وبين صلاحيات الإدارة، مشيرا الى أن قضية سحب الثقة لم تعد بالسهولة التي كانت عليها. * وبخصوص تعيبين خليفة المدير العام للأمن الوطني، قال ولد قابلية أن التعيين في هذا المنصب من صلاحيات رئيس الجمهورية دون غيره، مؤكدا أن هذا العامل يجعل الحديث عن أسماء مقترحة من أي جهة لا أساس له من الصحة. * وفي سياق مغاير وعن تسليم آخر مقطع من مسافة العاصمة - وهران من مشروع الطريق السيار شرق - غرب، قال ولد قابلية أن تجسيد المشروع في آجاله وبالنوعية التي هو عليها في جميع المقاطع المسلمة يعتبر بمثابة ضربة للذين شككوا في مشروع الطريق السيار ونجاحا ومكسبا للدولة. وللعلم فإن فتح هذا المقطع سيمكن مستعملي هذا الطريق من الجزائر العاصمة الى غاية وهران على مسافة طولها 428 كلم دون عبور أي طريق ولائي.