ما حدث في ملعب 5 جويلية بمناسبة كأس الجمهورية أثار الكثير من التساؤلات، فالرئيس فضّل أن يكون في استقباله الجيش وليس الحكومة، واختصر "المشهد التلفزيوني" في صورتي بوتفليقة والمؤسسة العسكرية... وغابت الحكومة باستثناء أحمد أويحي وتباعدت المسافة بين الرئيس ووزيره الأول وكأن هناك رسالة مشفّرة أراد بوتفليقة تمريرها إلى الشعب وخاصة "الشباب الرياضي" الذي أعاد الاعتبار للعلم الجزائري وواجه "ترسانة" الحملة الإعلامية المصرية، في صمت حكومي، وخرجات إعلامية مبهمة. حكومة روراوة؟! ظهور محمد روراوة إلى جانب الرئيس عوضا عن رئيس الحكومة الذي كان مهمّشا، أو وزير الرياضة الذي كان غائبا في الصورة التلفزيونية، يؤكد حقيقة واحدة وهي أن الرئيس "أقال حكومته" على المباشر، وأنه مقبل على الإعلان عن (حكومة 19 ماي) تشبه إلى حد كبير حكومة 18 جوان 1965 التي ألغى الاحتفال بيوم ميلادها. القناة الإذاعية الدولية الجزائر تحدثت في خبر لها بعد كأس الجمهورية حول أحمد أويحي كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي دون الإشارة إلى منصبه الحالي، وكأنها بدأت في فكّ شفرة رسالة بوتفليقة، والتسريبات الإعلامية غير المنشورة تفيد أن الكثير من الوزراء تسلّموا إشارات بعدم رغبة الرئيس في الظهور معه. ويقول المقربون من الرئيس، إنه يتجنّب عقد اجتماع مجلس الوزراء حتى لا يتّهم بأنه راضٍ عن حكومته المرتبطة بالحديث عن الفساد، والرسالة الموجهة إلى العمال الجزائريين بمناسبة أول ماي تحمل إشارات واضحة، وتدعو إلى محاربة المفسدين. ومادام الكثير من الوزراء ارتبطت وزاراتهم بالفساد وارتكبوا أخطاء كبيرة في حق المام العام، من تبذير المال في "بطاطا الخنازير" مرورا بلقاح "أنفلونزا الخنازير" ومشاريع الطرقات ومصانع الإسمنت التي تستورده، وصفقات سوناطراك، وانتهاء بفضيحة "أوراسكوم"، يؤكد حقيقة واحدة أن فضيحة عبد المؤمن خليفة أهون من الفضائح التي شوّهت صورة الجزائر في الخارج، فإذا كان همّ بعض أفراد الحكومة هو الحديث عن مرض الرئيس أو أخيه واجتناب الحديث عن المرض المزمن للحكومة، فإن الشارع لم يعد يعنيه تغيير الحكومة بقدر ما يعنيه تغيير نظام الحكم. ويخطئ من يعتقد أن تغيير الأشخاص يكفي لتغيير سلوك النظام، فالحكومة التي تُعقّد حياة المواطن، بتحويل المناصب فيها إلى "سجلات تجارية" وموظفيها إلى "مكاسين" في الأسواق العمومية، لا تستطيع أن تتجاوز الفساد إلا بحكومة أكثر منها مهنية في الفساد. ومادام الرئيس ضد الفساد، فماذا سيفعل سوى أن يغيّر نظام الحكم بثنائية "المرادية وتاقارا"، لمواجهة "مافيا المال" التي تسيّر الحكومة، وتأخذ الصفقات وتترك "الفتات" لمن يوقع على الصفقات، فالحكومة التي حولت المواطن إلى "ضامن ومضمون"، كان الأحرى أن تحوّل الاستثمار الاجنبي إلى "نظام الكفيل"، وتقتدي بدول الخليج لا ببقايا شركات "التّروماي" و"تاتي" وما بقي من "حكومة بلعيد عبد السلام". نحو "انفصال افتراضي"! إن مصدر فشل النظام الجزائري هو إخفاء الحقائق والمعلومات عن المواطن، فمشروع "المترو" الذي بدأ في عهد الشادلي بن جديد ومايزال ينهب من المال العام حتى الآن، يكشف عن غياب الحكومة المسؤولة على المشاريع، فهي مع المشاريع التي تتعدد فيها المسؤوليات للجهات المشاركة فيها مثل الطريق السيار حتى يكون النهب مشتركا وليست مع مشاريع تتطلب توفير الأمن للمواطن وتسهيل تنقله اليومي. ولعل هذا مادفع الحكومة إلى سحب الأمن من "ولاية تيزي وزو" حتى تبقى "ورقة ضغط" على الرئيس ومنفذا لدخول "المبشرين الجدد" بالانفصال الافتراضي، أو الحكم الذاتي للمشاركة في تفكيك الدولة، بعد أن صارت أحزابها الجهوية تتاجر برموز الثورة، وتطعن في الشهداء، وترفض تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وتؤكد تصريحات كوشنير، ومناورات ساركوزي بأن القرارات ماتزال امتدادا ل"حزب فرنسا" في الجزائر. ومنذ عامين وجّه مواطن جزائري رسالة إلى وزير العدل وحافظ الأختام (مسجلة في وزارة العدل تحت رقم 2540 بتاريخ 7 / 7 / 2008) يلتمس منه "اتخاذ التدابير والإجراءات بتحريك دعوى ضد المسمى فرحات مهني، باعتبار أن ما يقوم به هو مساس بالوحدة الترابية. لكن خوف السلطات من المنطقة جعلتها تتساهل معه، وهي تدرك أن تمديد عمر الأزمة مع الانغلاق السياسي سيؤدي إلى انفجار الوضع، وتمسك الرئيس بالوزير الأول الحالي ل"تهدئة الوضع"، وبالتالي فالتغيير المرتقب لا يمس جوهر النظام، وإنما يتجه نحو "تبادل المواقع"، فماذا يعني تغيّيب الحكومة في كأس الجمهورية؟. قطبية جديدة! هل ثنائية الرئيس والجيش هي "قطبية جديدة" أم أنها طي ملفات وتشجيع للتحقيقات في الفساد؟ المراقبون يتخوّفون من أن تكون الثنائية امتدادا لتعددية الحزب الواحد في الحكومة، وتشكيل تكتل سياسي تدعمه الثنائية الجديدة ل"محاصصة جديدة في حكومة قديمة". يعتقد الكثير بأن الرئيس حين أراد نفي الإشاعات حول مرضه اختار "الشاب مامي"، وحين أراد نفي الإشاعات حول أخيه اختار اللاعب الفرنسي زيدان، فهل اختار المؤسسة العسكرية لتثبيت إشاعة التغيير المرتقب أم اختار محمد روراوة لرسالة أخرى لا يعلمها إلا المقربون منه؟ مشكلة النظام الجزائري أنه لم يفهم ما يريد الشعب الجزائري، وأن الشعب الجزائري لم يفهم ماتريد الحكومة، والحكومة لم تستوعب أنها مجرد ديكور.