أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، الثلاثاء، ملفا على قاضي التحقيق، يخصّ تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد باستعمال وسيلة نقل، سوء استغلال الوظيفة، إخفاء مسروقات والتصريح الكاذب، بعد الأمر بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت، ووضع البقية تحت الرقابة القضائية. القضية التي تورط فيها 4 أشخاص، من بينهم تقنيان في الاتصالات، بدأت ملابساتها عندما تقدم الممثل القانوني لشركة اتصالات بالعاصمة إلى مصالح الأمن بشكوى ضد مجهول، مفادها تعرض شركته إلى سرقة معدات تقنية، تمثلت في 8 بطاريات تتمتع باستقلالية الشحن طويل المدى، تستعمل في قوارب الهجرة السرية، خاصة بالهوائيات المتواجدة بغرف العمليات، والتحكم بأسطح العمارات والفيلات، وخلال عملية البحث عن مرتكبي تلك الأفعال، اتصل الضحية وأبلغ عن تعرض شركته لسرقات مماثلة، مشيرا إلى أنه راودته شكوك حول سيارة نفعية سجّل رقمها، تقوم بنقل البطاريات المسروقة من السطوح. على إثرها تم التحري، وحدّدت هوية صاحب السيارة، وهو المتهم الأول، تقني في الاتصالات، وأسفرت عملية القبض عليه عن استرجاع العتاد المستعمل في عملية السطو ونزع البطاريات والكوابل النحاسية، وبعد اعترافه تم توقيف شريكه وهو أيضا تقني في الاتصالات، تعاون بدوره مع رجال الأمن بسيدي محمد لنصب كمين للمتهم الثالث، الذي قبض عليه متلبسا بحوزته بطاريتان من الحجم الكبير ملك للضحية، وكان ينوي بيعها، بالإضافة إلى مبلغ 73 ألف دج، أما المتهم الرابع فقد ضبط في منزله 3 قناطير من الكابلات النحاسية و50 كلغ من الصفائح النحاسية الخاصة بشركة الاتصالات الهاتفية. كما بينت التحريات أن التقنيين استغلاّ مهنتهما في الاتصالات لسرقة وفك البطاريات والكوابل النحاسية بطريقة سهلة، بمساعدة شريكيهما العاملين في تحويل وبيع النفايات الصناعية والخردوات، كما يقومان باستخراج الرصاص الموجود داخل البطاريات وتحويله لاستعماله في الصيد، وكذا تهريب النحاس خارج التراب الوطني.
