خلف التغيير الحكومي والإعلان عن التشكيلة الجديدة، وضعيات شغور في مؤسسات إستراتيجية في الدولة، كما جعل 4 ولايات كبرى تسير بالنيابة، بعد أن جرف سيل الحكومة الولاة من ولاياتهم إلى مقرات الدوائر الوزارية التي أختيروا نزلاء جددا لها. يفرض التغيير الحكومي الذي أعقب التشريعيات الأخيرة التعجيل بإعلان الحركة في سلك الولاة، كما يفرض على رئيس الجمهورية، إجراء تعيينات جديدة بهيئات ومؤسسات إستراتيجية كبرى، استعين بالأسماء التي كانت تشرف على تسيرها كبدائل جاهزة ضمن التعيينات في الحكومة الجديدة، وإن كان القانون واضحا في الشق المتعلق باستخلاف النواب 4 المستوزرين. وسيتم تعويضهم من قوائم الترشح في ولايتهم، فليلة الشك وترقب "هلال" الحركة في سلك الولاة بدأت وسط توقعات أن إعلانها سيكون قريبا على اعتبار أن الولايات التي رحل القائمون على تسييرها تحمل طابعا خاصا، فالأمر يتعلق بولايات وهران، تلمسان، عنابة والبليدة، التي تعتبر ولايات كبرى من حيث كثافتها السكنية ومشاريعها ومشاكلها. حالة الشغور التي أحدثها التغيير الحكومي والتسيير بالنيابة وتفويض الأمناء العامون مهمة تسيير شؤون الولايات، لا تعتبر المرة الأولى، كما من المرجح أن لا تطول وتشكل سببا جوهريا في استعجال الحركة في سلك الولاة، قياسا بالتغيير الحكومي الذي استعان فيه الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بأربعة ولاة سنة 2013، واستمرت مرحلة التسيير بالنيابة لولايات وهران، عنابة وقسنطينة وتلمسان يومها، قرابة الشهرين من بداية سبتمبر إلى نهاية أكتوبر. كما أحدث الإعلان عن الحكومة الجديدة الشغور في منصبين هامين، ويتعلق الأمر بمنصب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مصطفي قيتوني، الذي عين وزيرا للطاقة، خلفا لسابقه بهذه المؤسسة نور الدين بوطرفة، إلى جانب شغور منصب المدير العام للضرائب، وذلك بعد أن عين عبد الرحمان راوية وزيرا للمالية، كلا المنصبين لا يحتملان التسيير بالنيابة نظرا لأهمية المؤسسة والهيئة التابعة لوزارة المالية، فإن كانت المشاريع الكبرى ورهان الطاقات البديلة، ومستحقات هذه المؤسسة لدى زبائنها، تملي ضرورة الاستعجال في التعيين، فاعتماد الحكومة على الجباية ورهانها تعويض عائدات الجباية البترولية بعائدات الجباية العادية، والإصلاحات التي أطلقتها مديرية الضرائب والتي عرفت إعادة هيكلة واسعة لمصالحها تستدعي استخلاف راوية في أقرب الآجال، خاصة وأن التحضيرات لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة انطلقت على مستوى الأمرين بالصرف لميزانية الدولة، كما شرعت وزارة المالية بداية من 14 ماي الجاري في مناقشة الميزانية مع هؤلاء، وذلك تمهيدا لجلسات التحكيم حسب مصادرنا. الحكومة الجديدة التي استعانت ب4 ولاة و4 نواب بالمجلس الشعبي الوطني ومدير عام الضرائب والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، فتحت شهية العديد من الإطارات ضمن سلك الجماعات المحلية، وأدخلت إطارات عليا أخرى في مختلف المؤسسات الكبرى في حالة من الترقب لخيار الرئيس وقراره بخصوص الأسماء التي ستخلف الولاة- الوزراء والرئيس المدير العام لسونلغاز ومدير عام الضرائب، في وقت تبقى حكومة تبون التي تقلصت من 33 دائرة وزارية إلى 30 وزارة فقط، غير مكتملة العدد بعد إقالة وزير السياحة مسعود بن عقون بعد 72 ساعة من تعيينه وزيرا أول.
