يواصل المحتجون على قائمة السكنات الاجتماعية ببلدية دالي إبراهيم بالعاصمة، احتجاجهم للشهر الثاني على التوالي، رافضين أي تدخل لإنهاء الاحتجاج، إلا إذا تم إعادة النظر في هذه القائمة التي ضمنت، حسب المحتجين، أسماء لا تستحق السكن وكذا مقيمات بالإقامات الجامعية وخلت من السكان الشرعيين للبلدية. لا تزال بلدية دالي إبراهيم بالعاصمة تعيش غليانا للشهر الثاني على التوالي، حيث أقدم سكان البلدية على الاحتجاج ضد قائمة السكن الاجتماعي، رافضين في ذات السياق، العدول عن خيارهم إلا إذا تم إعادة النظر في قائمة العار. وحسب المحتجين ممن التقت بهم "الشروق"، الإثنين، بمقر البلدية أنهم أمهلوا المسؤولين والقائمين على ولاية الجزائر مهلة إلى غاية الخميس من أجل إعادة النظر في القائمة أو تصعيد احتجاجهم ونقله إلى مقر الولاية. وحسب المحتجين الذين حملوا شعارات "ارحل يا رئيس البلدية" و"نريد لجنة تحقيق" و"أين أنت يا زوخ"، الذين افترشوا الأرض داخل ساحة مقر البلدية منذ أكثر من شهر، فإن القائمة خلت من السكان الأصليين للبلدية، متسائلين في نفس الوقت عمن أعد القائمة وتجاهل المستحقين الحقيقيين الذين استوفت ملفاتهم كل الشروط، مردفين أن القائمة الاسمية شملت أسماء طالبات بالإقامة الجامعية.. القطرة التي أفاضت الكأس، خصوصا أن المحتجين يعانون الأمرين وظروفا اجتماعية مزرية مع الكراء والراتب الزهيد. وحسب ما تحوزه "الشروق" من معلومات، فإن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أصدر تعليمة تقضي بضرورة متابعة ملف القائمة الاسمية للسكنات الاجتماعية لدالي إبراهيم وإعادة النظر فيها، خصوصا بعدما أودع المحتجون طعونا على مستوى الولاية التي ستعيد النظر في القائمة وستجيب عن طعونهم يوم الخميس المقبل.