نبه الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، رئيس البرلمان الإفريقي روجيه نكودو دانج إلى التطورات الخطيرة في قضية الصحراء الغربية والتي ستكون لها عواقب وخيمة على الجهود الدولية الجارية لحل النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية وركز الرئيس إبراهيم غالي في رسالة بعثها إلى رئيس البرلمان الإفريقي، الجمعة، على خطورة الأحكام التي أصدرتها دولة الاحتلال المغربي في حق معتقلي "أكديم إزيك" والتي تراوحت بين المؤبد إلى ال 20 سنة، مؤكد أنها " دليل آخر على نوايا المغرب في مواصلة سياسته المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان دون وجود شهود، مما يبرز الحاجة الملحة لإنشاء آلية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية لرصد وحماية وتقرير عن حالة حقوق الإنسان في الإقليم. وأضاف غالي، أن الأحكام التي صدرت في حق مجموعة "أكديم إزيك" في 19 جويلية المنصرم في محاكمة وهمية، هي نفسها الأحكام الصادرة عن محكمة عسكرية مغربية ضد نفس المجموعة في عام 2013، من 20 عاما إلى السجن مدى الحياة. وكما حذرنا في مناسبات عديدة - يقول الرئيس الصحراوي- إنه لم يكن لدى السلطات المغربية أبدا أي نية لإعطاء السجناء السياسيين الصحراويين محاكمة عادلة بالنظر إلى أن المعتقلين اعتقلوا أساسا بسبب آرائهم السياسية ودفاعهم العام عن حق الصحراويين في تقرير المصير. "ومع ذلك، فإن الأحكام الأخيرة تمثل تطورا خطيرا في سجل المغرب الشائن لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية. وأشار المسؤول الصحراوي، إلى أنه بات واضحا أن السلطات المغربية لا تحترم القانون الإنساني الدولي وتستمر في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ولذلك ينبغي - يضيف رئيس الجمهورية - للإتحاد الأفريقي أن يضغط على المغرب بشأن ضرورة احترام التزاماته بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وغيره من القرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة السياسة في الاتحاد فيما يتعلق باحتلال أجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية. وفي ختام الرسالة دعا غالي، رئيس البرلمان الإفريقي إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك وجميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين بشكل غير قانوني في السجون المغربية.