واصل عمال المؤسسات الاستشفائية الثلاث بكل من عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة اعتصامهم داخل المستشفيات يرافقهم توافد العمال والأطباء والقابلات حتى أولئك الذين يتواجدون في العطلة السنوية لإمضاء الاستقالة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت نهاية الأسبوع الماضي في قضية وفاة المرأة الحامل وجنينيها، مع الإبقاء على تقديم الحد الأدنى للخدمات الاستعجالية فقط. وقد طالب عدد من الأطباء والقابلات بضرورة إعادة النظر في التحقيقات وإعادة استخراج جثة الضحية من أجل عرضها على الطبيب الشرعي من أجل التوصل إلى حقيقة ما جرى ليلة الحادثة، مؤكدين بأنهم علموا بأن الضحية تم إعادتها إلى مستشفى عين وسارة وحالتها لا توحي بأنها وضعت مولودتها داخل سيارة، إضافة إلى المدة التي قضتها من مستشفى الجلفة إلى مستشفى عين وسارة والتي تفوق الخمس ساعات، متسائلين عن مكان تواجدها كل هذه المدة، خاصة وأن المسافة بين الجلفة وعين وسارة لا يمكن قطعها في كل هذه المدة، مما يدخل بعض الشكوك حول حقيقة وضعها لمولودتها داخل سيارة، خاصة بمحطة طيبة على مسافة حوالي 10 كلم قبل وصولها إلى عين وسارة، إضافة إلى حالتها الصحية التي أكدوا بشأنها بأنها كانت تمشي دون أن تظهر عليها أي علامة تدل على أنها في حالة خطر. هذه المستجدات حسبهم يمكن أن تظهر حقيقة ما حدث وتجعلهم يطالبون بإعادة التحقيق واستخراج جثة الضحية وعرضها على الطبيب الشرعي، كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في المنظومة الصحية التي وصفوها "بالفاشلة" والتي انعكست سلبا على مردودية العمل في المؤسسات الصحية واتجاه المرضى الوافدين للمؤسسات، وتحسين ظروف العمل وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية وسيارات الإسعاف من أجل التكفل بالمرضى وتقديم خدمات صحية في مستوى تطلعات المرضى الوافدين للمؤسسات الاستشفائية، وكذا الإفراج الفوري عن المسجونين، رفض تقديم عمال الصحة ككباش فداء لتغطية فشل وعجز المنظومة الصحية.