خصص الفصل التاسع من برنامج عمل الحكومة لتحديد أولويات القطاع الثقافي في المرحلة القادمة، حيث رسم البرنامج معالم المرحلة القادمة في قطاع الثقافة القائمة على إشراك جميع الفاعلين في تنشيط وتسيير الإنتاج الثقافي بما في ذلك الجمعيات والقطاع الخاص وكذا السعي إلى إدخال الثقافة إلى الوسط التربوي وترقية النشاط الثقافي وتكييف مواقيت افتتاح الفضاءات الثقافية قصد مضاعفة ارتياد المتاحف والمكتبات وقاعات المطالعة. وركز مخطط عمل الحكومة في الشق الثقافي على ضرورة مواصلة ترقية وحماية التراث الوطني واستغلاله في الجانب السياحي والاقتصادي. ودعا البرنامج إلى منح صلاحيات أكبر للجماعات المحلية لترقية الفعل الثقافي ولامركزية النشاط وخاصة فتح المجال أمام الشباب وتشجيع المبادرات الفردية في هذا المجال ومواصلة دعم الفعل الثقافي، كما أوصى البرنامج بضرورة إشراك القطاع الخاص في تمويل ترقية افعل الثقافي بالبحث عن مصادر التمويل عن طريق عقود الإشهار والرعاية الفنية والثقافية. في مجال الكتاب، أوصى البرنامج بضرورة دعم تطوير سلسلة الكتاب اقتصاديا بإدخال فروع جديدة في قطاع التكوين والتعليم بما في ذلك ترقية الكتاب الالكتروني والتشجيع على الترجمة وترقية المطالعة العمومية. وأوصى البرنامج في مجال السينما باتخاذ تدابير لتحفيز الإنتاج والاستثمار في القاعات والتشجيع على إنشاء الاستوديوهات مع مواصلة الدفاع عن حقوق الفنانين وترقية الإنتاج الثقافي الجزائري والحرص على نشره عالميا ومحليا.