تعتزم وزارة الثقافة قريبا تنظيم ندوة وطنية للثقافية تجمع جميع الفاعلين في القطاع في مختلف المجالات من الكتاب والسينما والفنون البصرية والمسرح والتراث الثقافي. وحسب الوثيقة التي تحوز الشروق نسخة منها فإن هذه الندوة "تستجيب لإرادة الحكومة لتكون في الاستماع لانشغالات مهنيي قطاع الثقافة، ورغبتها العميقة في إيجاد سياسة ثقافية". هذه السياسية تعتمد حسب الوثيقة على أربع هي: 1 - تثمين وحماية التراث الثقافي عبر برنامج موسع لإعادة تأهيل المواقع التاريخية والثقافية. 2 - دعم الإنتاج والصناعة الثقافية والإبداعية بجميع مكوناتها من الكتاب والسينما، المسرح، الموسيقى والفنون البصرية. 3 - إشراك المواطنين في النشاطات الثقافية والاستفادة من الهياكل والمنشآت الثقافية التي يتم إنجازها. 4 - وضع برنامج تكوين وتأهيل لمهني القطاع الثقافي والفني. وحسب وثيقة الندوة التي ينتظر أن تجمع قريبا مختلف مهنيي القطاع فإن مخطط عمل الحكومة لماي 2014 تأسس على هذا البرنامج الذي يعتبر "حماية وترميم المواقع الثقافية والتاريخية كواحدة من أولويات الحكومة مع إشراك المواطنين عبر تشجيع الثقافية الجوارية وكذا دعم وإثراء المنظومة القانونية المرتبط خاصة بالوضع الاجتماعي لمهنيي الفنون بما في ذلك حماية حقوق المؤلفين عن طريقة محاربة القرصنة. وثيقة الندوة ستطرح للنقاش في شكل ورشات تجمع مختلف الفاعلين في القطاع. وقد تضمنت الوثيقة اقتراحات هي حصيلة الجلسات الوطنية واللقاءات التي جمعت إطارات الوزارة بمختلف الفعاليات الثقافية في جويلية 2014، كما ستشرك الندوة الفعاليات المدنية خاصة الجمعيات التي قدرتها وثيقة الوزارة بأكثر من 12.000 جمعية ثقافية وكذا المرقين ومتعهدي المهرجانات المقدرين ب65 متعهدا معتمدا وأكثر من 300 دار نشر خاصة، وما يقارب خمسين تعاونية سينمائية وما يقارب ثلاثين تعاونية مسرحية. الوثيقة قدمت عرضا لمختلف القطاعات والدوائر التابعة للوزارة، فقد موّلت الوزارة حسب الوثيقة ما يقارب175 مشروع في 2001 ليتضاعف هذا العدد عشر مرات في أواخر 2014. فيما يخص القروض الاستثمارية الممنوحة في قطاع الثقافة فقد قفزت من 8.000.000,00 في نفس الفترة قفزت ثلاثة أضعاف، في حين قفزت ميزانية وزارة الثقافة إلى الضعف ست مرات في نفس الفترة أي من 2001 إلى 2014 حيث قدرت ب4.454.559 لتصل إلى25.789.795 بما في ذلك ميزانية قطاع الاتصال. أشغال الندوة ستجرى في شكل ورشات يترأسها خبير من وزارة الثقافة مع وجود مقرر، حيث يتم عرض السياسة القطاعية للوزارة ويتم مناقشتها من طرف المختصين والفاعلين الذين يقدمون اقتراحات ملموسة يتم تسجيلها وإثراؤها لتشكل في النهاية الأرضية التي تحدد على إثرها الوزارة القوانين والمكانيزمات المسيرة لكل تخصص ودائرة من الدوائر التي يتم اقتراحها في الندوة. الندوة تقترح ست ورشات هي: الكتاب، السينما، المسرح، التراث الثقافي، الموسيقى والفنون البصرية
ورشة التراث الثقافي: أقطاب اقتصادية للتراث تعد هذه الورشة من أهم الورشات التي أولتها الندوة أهمية كبرى واستفاضت في شرح الاقتراحات التي جاءت بها منها ترميم المواقع الأثرية والثقافية وتأهيلها وكذا تشجيع التسويق السياحي لهذه المناطق. الورشة تقترح إنشاء أقطاب اقتصادية للتراث والتي تسمح بإشراك الفاعلين المحليين وتشجيعهم على تأهيل وإعادة الاعتبار للمواقع التراثية الموجودة في مناطقهم بتشجيع التوظيف وفتح مناصب الشغل في هذه التخصصات، كما تقترح إنشاء بنك معلومات خاص بالتراث اللامادي يتكفل بجمع المعلومات وتشجيع ترميم القصور والمدن التراثية. هذا من جهة ومن جهة أخرى تقترح الورشة تدعيم وإثراء المنظومة القانونية التي تعنى بالحفاظ وتأهيل التراث الثقافي المادي والمواقع التراثية ودعم تكوين الأعوان المختصين في الاعتناء بالمواقع الأثرية والتراثية لمحاربة تهريب الآثار. وفي هذا الإطار تدعو الندوة إلى دعم التكوين والشراكة الدولية في مجال حماية الآثار وتشجيع استثمار الشباب في هذا المجال. مراجعة شروط تأهيل المهندسين الموجهين لترميم المواقع الأثرية وتكثيف الشراكة الدولية في مجال تأهيل وتكوين المهندسين الأثريين وكذا العمل على تشجيع تسجيل تراثنا خاصة اللامادي منه في اليونسكو لإعطائه البعد العالمي.
ورشة الكتاب: برنامج سنوي قار للنشر ترمي هذه الورشة إلى تشجيع القراءة والمطالعة العمومية عن طريق دعم النشر وخلق المكتبات، حيث خلقت الوزارة ما لا يقل عن 1.541 مكتبة في كل بلدية وهي ترمي إلى تثمين وتطوير هذا المرفق العمومي. وفي اتجاه آخر ترمي الوثيقة إلى مناقشة مسعى الوزارة الرامي إلى وضع برنامج سنوي للنشر ودعم الكتاب وكذا العمل على نشر ثقافية المطالعة في دور الشباب والفضاءات العمومية وتفعيل دور صندوق الدعم بالوزارة والعمل على تطوير شبكات التوزيع ونشر ثقافة المعارض والعمل على إعطاء مكانة أفضل للكتاب في وسائل الإعلام.
ورشة السينما: لجنة خبراء لحل مشكلة ال"دي سي بي" تطرح هذه الورشة واقع الفن السابع في الجزائر عبر عدة نقاط منها إعادة النظر في التكوين في مهن السمعي البصري والسينما وكذا الاهتمام أكثر بقاعات السينما حيث توجد إلى حد الآن47 قاعة في طور إعادة التأهيل منها 17 قاعة تابعة للسينماتيك في مختلف ربوع الوطن. وتقترح الورشة خلق مركز وطني لحفظ الأفلام وكذا إنشاء استوديوهات سينمائية، مراجعة قواعد عمل لجان اختيار الأعمال وتوسيع مهامها لإعطاء دينامكية أكثر للعمل السينمائي وكذا خلق "لجنة المعايير" تتكون من مختصين تكون مهمتها تحديد المواصفات التقنية لأجهزة ال"دي سي بي" الموجهة لتجهيز القاعات التي أعيد ترميمها وفتحها والعمل على استرجاع القاعات التي تسيّرها الجماعات المحلية ووضعها تحت وصاية الوزيرة وكذا إسناد مهمة مراقبة دفتر الشروط في تسيير قاعات السينما إلى المركز الوطني للسينما، والعمل على استرجاع وحفظ الأرشيف السينمائي الجزائري وكذا وضع ميكانزمات تسمح وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السينما وتنويع المداخيل الموجهة للسينما.
ورشة المسرح: مسرح في كل دائرة العمل على تشجيع الإنتاج المسرحي وخلق تعاونيات وتنويع المهرجانات وبناء مسارح جهوية، كلها أهداف سطرتها وتطرحها ورشة المسرح للنقاش. وترمي سياسة الوزارة إلى خلق مسرح في كل دائرة في آفاق 2025 وتشجيع المسارح الجوارية.
ورشة الموسيقى: مدارس خاصة لتدريس الموسقى يناقش فيها الخبراء سبل حماية وتسويق تراثنا الموسيقى المتنوع وإثراء المدونة الموسيقية الجزائرية وحمايتها من القرصنة وكذا العمل على تشجيع الإقامات والمهرجانات الموسيقية وتشجيع فتح المدارس الخاصة لتدريس الموسيقى
الورشة السادسة: الفنون البصرية: "بينالي" دولي للفنون البصرية إنشاء مركز وطني للفنون البصرية وإشراك دور الثقافة في إقامة الورشات والمعارض الخاصة بالفنون البصرية. العمل على تسجيل وتوثيق وإحصاء الأرشيف والمصنفات البصرية الموجودة في مختلف الفضاءات وبعث "بينالي" دولي للفنون البصرية تحتضنه الجزائر. تشجيع إنشاء قاعات العروض الخاصة للفنون البصرية وكذا خلق شبكة للإقامات الإبداعية للفنون التشكيلية في مختلف ربوع الوطن والعمل على إيجاد سوق فنية لتسويق الإنتاج وإنشاء مركز وطني للبحوث في تاريخ الفن وإعادة النظر في برامج التكوين الفنية وإيجاد آليات فعالة في معادلة الشهادات الممنوحة وكذا تكثيف البرامج الموجهة لتكوين المكونين .