تناشد العشرات من المقاولات المحلية الموكلة إليها مختلف الأشغال لفائدة مشاريع "عدل" ببشار والمالحة بالعاصمة، وزير السكن التدخل العاجل من أجل الضغط على شركة "المقاولون العرب" لانتزاع مستحقاتها العالقة التي تقدر ب 280 مليار مقابل تسديد 46 مليارا فقط من مجموع 325 مليار، في وقت تؤكد تصريحات ممثلي تلك المؤسسات المقاولاتية أنهم وقعوا ضحية تلاعب القائمين على الشركة الذين يتم تغييرهم في كل مرة. وتشير شهادات أصحاب الشركات المناولة المحلية المتعاقدة من شركة "المقاولون العرب" في تصريح ل"الشروق"، أنهم يسهرون على أشغال مختلفة تخص مشاريع "عدل" بكل من ولاية بشار وموقع المالحة بالجزائر العاصمة هذا الأخير الذي يضم 1500 مسكن تم الانتهاء من الجزء الأول منه في حين منحت السكنات للمستفيدين منه، إلا أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم كمؤسسات مقاولاتية مقابل لجوء الإدارة للاستنجاد بمقاولات جديدة بعد تسريح وتوقيف تلك القديمة، وإن تعلق الأمر برفع تظلمهم يصطدم أصحاب المؤسسات بأخبار تفيد بتغيير المدير بآخر جديد في كل مرة يقصدون موقع الشركة للاحتجاج، في وقت يمنحهم المدير الجديد وعودا للنظر في قضيتهم رغم أن مستحقات الشركة تصل في حينها إلى مصر البلد الأصلي للشركة التي تم التعاقد معها "المقاولون العرب" بعدما تكون قد تلقت كل مستحقاتها لدى وكالة "عدل"، هذه الأخيرة التي قامت بتسوية كل الملفات والديون إلى غاية أوت المنصرم. المقاولات المحلية محل الشكوى تؤكد أنها وقعت ضحية وعود واهية يقودها المشرفون على الشركة، تستنجد بوزير السكن للتدخل من أجل إنصافها وانتزاع مستحقاتها.