فتح القطب الجزائي المتخصص بوهران، الأربعاء، ملف قضية تتعلق بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، متهم فيها رجل أعمال ينشط في مجال استيراد الأرز، حيث التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضده، مع منعه من ممارسة النشاط. وتوبع رجل الأعمال المعني بقضية الحال رفقة ثلاثة من شركائه الذين صدرت في حقهم أوامر بالقبض بتهم مخالفة التشريع القانوني التجاري والنصب والاحتيال وتهريب العملة الصعبة. وقائع القضية، بدأت في 2013 لمّا اكتشفت مصالح الجمارك بميناء وهران تضخيما في فواتير استيراد الأرز من طرف شركة المتهم الرئيس في قضية الحال، وذلك بغرض تهريب أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج. مصالح الجمارك أحالت ملف القضية على الشرطة، التي باشرت تحقيقات معمّقة أفضت إلى توقيف صاحب الشركة، فيما لاذ اثنان من شركائه بالفرار إلى خارج الوطن. رجل الأعمال الذي وجهت إليه أصابع الاتهام، نفى جملة وتفصيلا ما نسب إليه من وقائع، وصرّح بأنّ أحد شركائه هو من قام بتضخيم فواتير استيراد الأرز، في حين لم ينتبه هو إلى الأمر لكونه لا يمتلك الخبرة في المجال، لكن ممثل النيابة العامة لم يقتنع بتبريراته والتمس ضده العقوبة المذكورة أعلاه، في انتظار النطق بالحكم النهائي ضده لاحقا.