التمس أمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص المنعقد داخل محكمة الجنح بوهران تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دج و منع من مزاولة الاستيراد لمدة 5 سنوات و إصدار أمر بالقبض في حق 3 متهمين اثنان منهم في حالة فرار لضلوعهم في قضية مخالفة التشريع القانوني التجاري و النصب و الاحتيال و تهريب العملة الصعبة علما أنه سيتم النطق بالحكم في حقهم في جلسة 25 أكتوبر. ففي سنة 2013 اكتشفت مصالح الجمارك بميناء وهران تجاوزات تتعلق بتضخيم فواتير استيراد الأرز تابعة لشركة المتهم الماثل أمام المحكمة ما أدى إلى فتح تحقيق حيث اتضح أن المتهم يقوم باستيراد الأرز بفواتير مضخمة بغرض تهريب الأموال إلى الخارج فبدل من دفع 453600 دج السعر الحقيقي للأرز يقوم بدفع أكثر من 3 ملايين دينار . مصالح الجمارك قامت بإخطار الشرطة التي باشرت بتوقيف المتهم فيما لاذ شريكاه بالفرار إلى خارج الوطن منذ أكثر من سنة. في جلسة المحاكمة أنكر المتهم ما دار في الجلسة موضحا على أن صهره المتواجد في حالة فرار هو المسئول عن عملية تضخيم الفواتير مستغلا سذاجته و انعدام خبرته في مجال التصدير و الاستيراد حيث أوهمه بأنه سيدخله في مشروع تجاري ناجح يتمثل في إنشاء شركة استيراد مادة الأرز بشرط أن يستخرج دفتر سجل تجاري باسمه ليقع في الفخ دون أن يدري .