كشف بخوش علاش المدير العام للجوية الجزائرية، مباشرة بعد الإضراب ل "الشروق"، أن إضراب عمال الصيانة غير قانوني، وقال "القانون فوق الجميع"، وأوضح أن الإضراب له أسسه وقواعده القانونية على غرار التوجه إلى مفتشية العمل، ثم الإشعار وأخيرا الإعلان عن الإضراب، إلا أن عمال النقابة لم يعلنوا عنه، مضيفا أن عليهم تحمل المسؤولية، لأن الخاسر الأكبر في هذا الإضراب هو المسافر. وقال المسؤول الأول عن الجوية الجزائرية، أنه بالرغم من أن مشكلة الأجور جد حساسة، "فنحن ملزمون بمعالجته بحذر وبطريقة مدروسة جيدا هذه القضية، والأمر يخص جميع موظفي المؤسسة والمقدر عددهم ب 9 آلاف عامل، ولإضفاء شرعية، على هذا المشكل قمنا بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة أجور كافة موظفي الجوية الجزائرية، والبداية من التقنيين، حيث أن اقتراحات اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التقنيين ستكون جاهزة قبل 31 ديسمبر 2017". وأوضح علاش أن "الشركة التزمت مع ممثلي نقابة عمال الصيانة وتقنيي الجوية الجزائرية، إلا أن هؤلاء لم يمنحوا لنا الفرصة الكافية لدراسة جميع مطالبهم ويسارعون في كل مرة إلى تنظيم إضراب غير قانوني"ضف إلى ذلك - يقول محدثنا - فإن الشركة تعاني الآن من الضائقة المالية، و"نعمل حاليا على إعادة التفكير جذريا في تنظيمها، بسبب التغيرات الكبيرة التي تعرفها البيئة الاقتصادية الدولية والضغوط التنافسية"، ودعا علاش جميع عمال وموظفي الجوية الجزائرية إلى التحلي بالصبر والعمل على النهوض بالشركة حتى يستفيد الجميع من ذلك، بدلا من ممارسة الضغوطات عليها.