كشف بخوش علاش المدير العام بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية عن تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي الشركة، من خلال إعادة النظر في أجورهم وكذا توفير جميع الإمكانيات المادية التي تسمح بأداء واجبهم المهني على أكمل وجه، وأوضح أن لجنة التحقيق المختلطة بين ممثلي العمال والمديرية العامة للجوية الجزائرية التي تم تشكيلها لتحري أجور الموظفين ومنح التقاعد وأسباب تأخر مشروع إعادة هيكلة المؤسسة وكيفية ترقية الموظفين التي تم تنصيبها ستنهي عملها في 31 ديسمبر المقبل. وأوضح بخوش، السبت، في تصريح ل "الشروق"، أن الشركة وحسب إمكانياتها ستلبي طلبات ممثلي عمال الشركة، وهذا بعد الدراسة الدقيقة للمقترحات التي خرجت بها اللجنة المختلطة لإعادة تصنيف المهندسين والتقنيين الحاملين لباكالوريا +3، في الصف الثاني في سلم الكفاءات بالشركة، ما سيترتب عنه تحسن في أجور عمال هذا القسم والتقليل من الفارق الكبير بينهم وبين الطيارين والمضيفين. وقال المسؤول الأول عن الجوية الجزائرية، أنه بالرغم من أن مشكلة الأجور جد حساسة، "فنحن ملزمون بمعالجته بحذر وبطريقة مدروسة جيدا، والأمر يخص جميع موظفي المؤسسة، ولإضفاء شرعية على هذا المشكل تقرر تشكيل لجنة، لمراجعة أجور كافة موظفي الجوية الجزائرية، والبداية من التقنيين، حيث أن اقتراحات اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التقنيين ستكون جاهزة قبل 31 ديسمبر 2017" . وكشف بخوش عن تشكيل لجان أخرى تضم جميع فئات موظفي وممثلي الخطوط الجوية لدراسة مطالبهم ومقترحاتهم، والهدف هو تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال الشركة، مشددا على أن مصالحه فتحت تحقيقا واسعا حول الإطارات الأكفاء المهمشة، لإعادة الإعتبار لهم بالرغم من النتائج التي حققوها على مستواهم دون أن تثمن مجهوداتهم. وعلى هذا، ومن الضروري، أن نعطي كل ذي حق حقه. كما سيشمل التحقيق - يضيف المدير العام بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية- ، موظفي الشركة بينهم إطارات تم تنصيبهم في مناصب هامة إلا أنهم لم يقدموا نتائج فعالة وإيجابية في الميدان، وهو ما "سيسمح لنا بوضع خارطة طريق تتضمن أهداف السلطات العمومية وتوجيهات إطارات المؤسسة التي سيتم تطبيقها من طرف الإدارة للنهوض بالشركة".