قررت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قطع الهدنة مع وزارة التربية الوطنية، بتنظيم وقفات احتجاجية "رمزية" بكل المؤسسات التربوية في 15 نوفمبر الجاري، وستكون متبوعة باعتصام وطني في 25 من نفس الشهر، تلبية لنداء التكتل النقابي وللتنديد بما سمته بالقرارات الارتجالية وغير المدروسة للوزارة. ونددت النقابة عقب انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني، بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من الحكومة، أين حذرت من استمرار التوزيع غير العادل للثروة في ظل اتساع دائرة الانشغالات العمالية، فيما دعت إلى إقامة شراكة فعلية من خلال حوار وتفاوض اجتماعيين حقيقيين. كما حملت "لونباف" الوصاية مسؤولية تداعيات الاستمرار في تطبيق إصلاحات الجيل الثاني والمساس بالثوابت الوطنية مع الاستعجال والتسرع في تطبيقها من دون اعتبار للأصوات الداعية إلى التريث وتوسيع الاستشارة في كل الملفات ذات الصلة بما فيها القضايا التربوية والبيداغوجية. واحتجت كذلك على سياسة التماطل، التي ضاعفت من معاناة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية جراء تخلف 24 ولاية عن صب اعتماداتها المالية مما صعب من مهامها وعطل مصالح الموظفين والعمال.