وجدت الأستاذة "ع.ن" نفسها ضمن قائمة البطالين، بعد شهرين من التدريس، في التعليم الثانوي في مادة التاريخ والجغرافيا، وهي قصّة غريبة شغلت الأسرة التربوية بالنعامة. اللافت في قضية هذه الأستاذة، أنّها تمكنت من تصدر قائمة الناجحين في مسابقة الأساتذة استنادا لكشف النقاط -تحوز "الشروق" نسخة منه- للاختبارات الكتابية والشفهية 2017 الصادر عن المركز الوطني للتجميع وإعلان النتائج بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة. وبناء عليه تم تعيينها بثانوية حمدان خوجة بالمشرية. الأستاذة المطرودة عيّنت بتاريخ 01 سبتمبر 2017 -حسب محضر التنصيب الممضى من طرف مدير الثانوية- إلى هنا كل شيء كان عاديا، لكن بعد مرور شهرين تفاجأت أستاذة الاجتماعيات بدخول أستاذة أخرى في نفس التخصص تريد تعويضها، الأمر الذي لم تهضمه الموقوفة، كونها لم تتلق إشعارا بوضعيتها -حسب ما روته ل"الشروق" والألم يعتصر فؤادها. وما حزّ في نفسها هي طريقة استبدالها بأخرى وهي في حجرة التدريس، لتنطلق بعدها في رحلة بحث عن سبب توقيفها، وكان مقصدها طبعا مديرية التربية لتجد أمامها كل الأبواب موصدة بما في ذلك مكتب مدير التربية الجديد الذي قلّص من استقبال المنتسبين إلى القطاع، ومن مكتب إلى مكتب طافت الأستاذة من دون معرفة أسباب توقيفها. رحلة البحث انتهت بتبرير من طرف موظف بالمديرية ذكر لها أن أسباب توقيفها كانت من مصالح الوظيفة العمومية لعدم تطابق الملف الإداري بعد التدقيق البَعدي فيه لشروط المسابقة. "الشروق" حاولت التقرب من مدير التربية لمعرفة المزيد عن هذه القضية، لكننا لم نتمكن رغم تكرارنا للزيارة وربط الاتصال هاتفيا، حيث كنا نسمع تبريرات عديدة لعدم استقبالنا، فهل تتدارك المديرية الوصية ممثلة في مديرها وضعية الأستاذة وتفتح أبوابها أمام ممثلي وسائل الإعلام قصد التواصل؟.