مثلت موظفة بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز وكالة درارية أمام محكمة الشراقة بتهمة السرقة، على أساس الشكوى التي تقدمت بها سونلغاز، مفادها أن المتهمة تسرق عدادات الكهرباء وتكلف شركاؤها بتركيبها لزبائن أودعوا ملفاتهم على مستوى مكتبها. ثم يستلمون الأتعاب ويتقاسمونها فيما بينهم. واكتشف أمر الموظفة من خلال مراقبة جهاز إعلامها وتبين هناك خلط في عدد العدادات الجديدة والتي تم تركيبها مؤخرا. وعليه وجهت أصابع الاتهام في حقها، وتمسكت المتهمة في جميع مراحل التحقيق معها وحتى أمام القاضي الجزائي بنكرانها الفعل المنسوب إليها، موضحة أن الخطأ إداري كون نظام جهاز إعلامها باستطاعة أي زميل معها في الوكالة استعمالها ما جعل حصول خلط في الحسابات المتعلقة بالعدادات المتواجدة في المخزن. والتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عامين نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.