التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، نهاية الأسبوع، 5 سنوات حبسا نافذا في حق 4 أشخاص تورطوا في قضية النصب والاحتيال، بعدما ادعوا بأنهم يعملون لدى شركة خاصة متعاقدة مع مؤسسة سونلغاز لتركيب العدادات الكهربائية. وقد جاء الالتماس مؤيدا للحكم السابق الصادر في حقهم لدى محكمة الجنح الابتدائية بعد محاكمتهم على أساس التلبس خلال وقت سابق.وقد انطلقت أحداث القضية بعد الشكوى التي أودعها صاحب مقهى أمام مصالح الدرك الوطني في حقه، حيث جاء فيها بأن هذه الشبكة حاولت النصب عليهم عن طريق الاحتيال من أجل السطو على مبلغ 7 ملايين سنتيم، حيث ادعوا بأنهم يعملون لدى شركة خاصة تتعامل بالتعاقد مع مؤسسة سونلغاز بحي بئر الجير لتركيب العدادات الكهربائية، وقد قاموا باستبدال عداده الكهربائي، حيث ضخموا كمية استهلاك الكهرباء بالقسم الخاص بتسجيل الطاقة المستهلكة، مغيرين بذلك القيمة الحقيقية للكهرباء المستهلكة وهذا من أجل دفع مبلغ 7 ملايين سنتيم، حيث طلبوا منه رفع ملفه أمام الإدارة من أجل دفع تلك القيمة المالية، إلا أن الضحية تفطن لتلاعباتهم والمناورة فاتصل بعناصر الدرك الوطني وقاموا بنصب كمين لهذه الشبكة بعدما قام الضحية بتحديد موعد معهم من أجل تسليم المال، حيث القي القبض عليهم وهم في حالة تلبس يستلمون المال من الضحية. وحاول المتهمون التهرب من التهم المنسوبة إليهم خلال مختلف مراحل التحقيق، إلا أن محاكمتهم جاءت على أساس التلبس وتم إيداعهم مباشرة بعد استجوابهم من قبل الضبطية القضائية بالحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق، إذ أدانتهم محكمة الجنح الابتدائية ب 5 سنوات حبسا نافذا ليتم استئناف الحكم أمام المجلس، أين التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الابتدائي، بالرغم من الإنكارات المتكررة للأفعال المنسوبة إليهم في كل مرة يتم استجوابهم فيها من قبل رئيس الجلسة.