الشغل.. الملف الذي أثقل كاهل المسؤولين بأدرار

عجزت عنه السلطات عام 2017

واتهم المحتجون من الشباب في كل مرة وكالات التشغيل التي تختار التوظيف في المناصب المقترحة والمعروضة في الشركات العاملة على تراب الولاية بالطرق الملتوية وبالمعرفة، مما دفع الشباب في الكثير من المرات إلى غلق مقر الوكالة المحلية للتشغيل بالمدينة للمطالبة بإعادة النظر في القوائم التي يتم تعليقها بالوكالة، والتي في كل مرة تكون تحمل أسماء من خارج المنطقة أو لا تتوفر فيها شروط الالتحاق بالمناصب المعروضة .
وكان في كل مرة المحتجون يتهمون رئيس الوكالة وإطاراتها بالتلاعب بالمناصب المتوفرة، غير أن ألاف مناصب الشغل تم توفيرها للبطالين على مستوى سوق العمل بالولاية، إلا أن المشكل بقي قائما والاحتجاجات تواصلت.
ومن بين المشاكل التي واجهت التشغيل بالولاية، دخول العديد من الشركات البترولية إلى تراب الولاية دون علم السلطات حتى يقوم الشباب بالاحتجاج أمام هذه الشركات ومن تم تتدخل الجهات المسؤولة لمباشرة الإجراءات الخاصة بعمل الشركات في المناطق.
ويبقى الولاة هم المسؤولين المباشرين على هذه التجاوزات الحاصلة في سوق التشغيل، في ظل عدم متابعة هذا الملف بدقة وتسييره بصرامة.