قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة، الأحد، بإدانة تاجر يبلغ من العمر 38 سنة، بتهمة الفعل المخل بالحياء على قاصر والحكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا. وترجع تفاصيل هذه الجريمة الأخلاقية حسب مجريات جلسة المحاكمة السرية وقرار الإحالة، إلى السنة الماضية، عندما كان التلميذ القاصر الضحية، متواجدا بجوار متجر المتهم، الذي استغل فرصة عدم وجود المارة والزبائن، ليطلب من التلميذ البريء مساعدته في عملية تنظيف المحل، وهو الطلب الذي لم يرفضه الضحية لثقته الكبرى في صاحب المحل الذي يعرفه بحكم الجوار بينهما، ولم يتردد في دخول المحل، إلاّ أن المتهم الذي كان يترصد له قام بإغلاق الباب عليه، والاختلاء به وممارسة الفعل المخل بالحياء عليه بالعنف من دون شفقة ولا رحمة منه. التلميذ المسكين وعند عودته إلى المنزل كان في حالة نفسية صعبة للغاية، ما أثار حيرة وشكوك والديه، قبل أن يروي لوالدته ما حدث له بالتفصيل، ولم تتردد الأم في إبلاغ زوجها الذي رافق ابنه إلى مقر الأمن، لإيداع شكوى رسمية ضد المتهم، مدعما الشكوى بشهادة طبية صادرة عن الطبيب الشرعي تؤكد واقعة تعرض ابنه للاعتداء الجنسي بالعنف. وخلال المحاكمة، أنكر المتهم كل ما جاء في الشكوى، فيما أعاد الطفل الضحية سرد الوقائع كما حدثت له بالتفصيل، وصرّح والد الضحية بأن ابنه تعرض لهزّة نفسية عنيفة جرّاء حادثة الاعتداء التي تعرض لها، والتي أثرت تداعياتها على سلوكه ونتائجه الدراسية، قبل أن يجهش بالبكاء أمام هيئة المحكمة بشأن مصير ابنه ومستقبله ما سيقوله عنه أترابه مستقبلا، ما أثّر في رئيس الجلسة الذي اغرورقت عيناه بالدموع أمام مشهد الوالد المنهار وابنه الضحية، شأنه في ذلك شأن بعض المحامين والحاضرين داخل قاعة الجلسات، ليأمر بتوقيف المحاكمة لعدة دقائق، وبعد عودة هيئة المحكمة إلى القاعة، رافع ممثل الحق العام، الذي اعتبر الجريمة قائمة بكل أركانها وأنها مدمرة للمجتمع، ملتمسا عقوبة السجن المؤبد للمتهم، وبعد المداولة القانونية نطق رئيس الجلسة بإدانة المتهم بجناية الفعل المخل بالحياء على قاصر لم يتجاوز من العمر عشر سنوات والحكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا.