أقدم موظف بالسفارة الاسبانية على إزهاق روح عشيقته التي ربطته بها علاقة غير شرعية، بعد اغتنامه فرصة تواجدها لوحدها داخل منزلها بحي قاريدي في القبة، ثم الاعتداء عليها بضربة على الرأس وخنقها حتى لفظت أنفاسها، حتى يتخلص من فضيحة حملها، حيث تلقى قبل ذلك رسالة نصية من الضحية تخبره أنها حامل منه، الأمر الذي جعله يحاول التخلص منها ومن آثار علاقته بها لتفادي ابتزازه وإجباره على الزواج منها واكتشاف زوجته للأمر، كما قام المتهم فور اقتراف جريمته بإخفاء هاتفها النقال حتى لا يتم تتبع المكالمات والاتصالات بينهما. القضية فتحتها، الثلاثاء، محكمة الجنايات بالدار البيضاء بعد تأجيلها مرتين، تعود وقائعها لبلاغ تلقته مصالح الأمن حول وفاة غامضة لسيدة أربعينية داخل شقتها، والتي عثر عليها مخنوقة وعيناها جاحظتان من قبل جيرانها بعد عودة ابنتيها من الثانوية، ليتم فتح تحقيق حول الجريمة التي رجحت أن تكون من طرف لصوص اقتحموا منزلها بغرض السرقة، خاصة بعد اختفاء هاتفها الذي عثر عليه لاحقا بأحد محلات الهاتف النقال في سوق بلفور، وعززت فرضية تعرض الضحية للسرقة قبل قتلها. غير أن الخبرة التي أخضعت لها شريحة الهاتف غيرت معطيات القضية وتحول مسارها إلى جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد من طرف المتهم "ع،م" عشيق الضحية، استنادا إلى كشف المكالمات والرسائل النصية التي تلقتها من المتهم، هذا الأخير قام بمسح كل المكالمات الواردة بينهما قبل تخلصه من الهاتف، إلى جانب ذلك أظهرت معاينة الطب الشرعي للجثة والتشريح أنها تعرضت للعنف قبل وفاتها والتي كانت نتيجة مقاومتها للقاتل الذي تعمد خنقها، إلى جانب ذلك أثبتت التحريات لبقايا الحمض النووي من أظافر الضحية يطابق آثار الخدوش التي عثرت على جسد المتهم. وبسماع المتهم خلال جلسة الثلاثاء، لم يخف العلاقة التي ربطته بالضحية وجارته سابقا، ولمح انه تواجد يوم الوقائع بمقر عمله في السفارة صباحا ليتنقل نحو مقر وزارة الشؤون الخارجية مساء، دون أن يكون له علم بأنها توفيت سوى عن طريق جيرانها، وعن الجروح التي عاينها الطبيب الشرعي بجسده، أرجعها لقيامه ببعض الأشغال في منزله، وبعد سماع أقوال المتهم وتصريحات الشهود، طالب النائب العام بتسليط عقوبة الإعدام في حقه.