الطليقة والعشيق..

ادعت أنه سافر إلى الجنوب من أجل جمع المال والاستثمار في النقل

جريمة بجثة مقطّعة إلى 9 أجزاء في سكيكدة
مازال سكان سكيكدة يتداولون أطوار الجريمة الشنعاء التي كانت إحدى دوائرها مسرحا لها، والتي كشفتها مكالمة هاتفية تسترت بها المتهمة وعشيقها لمدة عشرة أشهر كاملة كانت تستعمل في التمويه والكذب على أبنائها وكل من يكلمها عن زوجها الذي تخلصت منه بطريقة وحشية، شاركها فيها جارها الذي هو أب لسبعة أولاد، والذي سقط في الفخ من خلال مكالمة هاتفية كانت على شريحة الضحية الذي قطعت جثته إلى أجزاء من قبل زوجته وشريكها في الجريمة.
خيوط هذه الجريمة النكراء فكّ ألغازها عناصر الشرطة القضائية لأمن سكيكدة، بعد تحقيق أوصلهم إلى مكان تواجد ما تبقى من جثة الضحية البالغ من العمر 50 سنة والذي كان يعمل عون حرس بلدي في الحي الجديد برمضان جمال، والتي اكتشفت بعد 10 أشهر كاملة من الاختفاء، وهذا بعدما أوقعوا المتهمة في ارتباك من خلال الأسئلة التي كانت تطرح عليها في بيتها حول الجريمة التي تورطت فيها وعشيقها، وهي الجريمة التي وصل فيها عدد الشهود إلى 18 شاهدا.
وقائع الجريمة تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2012، وإثر اختفاء الضحية في ظروف غامضة، بناء على ادعاء طليقته أنه سافر إلى جنوب البلاد، وأنه لن يعود إلا بعد أن يجمع مبلغا ماليا هاما يمكنه من شراء حافلة بمليار سنتيم، وكان ذلك مشروعه الشخصي. لكن مرت أسابيع وأسابيع، ولم يظهر الضحية إلا من خلال الرسائل النصية التي كان يرسلها، أكثر من ذلك لم يحضر جنازة أخيه الأكبر، وأيضا جنازة اثنين من أقاربه (ابن أخيه وزوج أخته)، حيث كان حضوره يقتصر على الرسائل القصيرة، غير أن نجاح ابنته في شهادة البكالوريا لسنة 2013 كانت المناسبة السعيدة التي سوف تجبره على المجيء وتهنئة ابنته، غير أن ذلك لم يحدث، وما كانت تهنئته سوى عبر رسالة نصية، كانت حررتها المجرمة وأرسلتها من المدينة التي تقيم بها على أساس أنها من الوالد المتواجد في الجنوب، مثلما كانت تعتقد البنت التي كانت تجهل مصير والدها المدفون في حمام البيت.
وإثر الغياب المحير والمثير للضحية، تقدم أحد أشقائه إلى مصالح الشرطة نهاية جويلية من السنة الماضية 2013 مبلّغا عن الاختفاء المبهم لشقيقه الذي نشرت صورته على صفحات بعض الجرائد في ركن “بحث في فائدة العائلات”، وبعد 15 يوما تقدمت عائلة الضحية بعريضة لنيابة سكيكدة للتبليغ مجددا عن قضية اختفاء ابنها موجهة أصابع الاتهام إلى طليقته، ليتم فتح تحيق في القضية من طرف الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن سكيكدة.
الفرقة الجنائية وبتكليف وتوجيه من النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في القضية بتاريخ 25 أوت 2013، حيث توصلت في مدة 24 ساعة إلى كشف معالم جريمة ظلت غامضة طيلة 10 أشهر.. عمليات البحث والتحري كانت انطلاقا من استحالة اتصال الضحية هاتفيا عدا عن طريق الرسائل النصية، ناهيك عن التضارب المسجل في تصريحات المشتبه بها وأولادها (بنتان وابن). وبالتعمق في التحقيق مع المشتبه بها، اعترفت أمام أفراد الضبطية القضائية بوقائع وظروف قتل الضحية بالبيت العائلي خلال شهر نوفمبر من سنة 2012 وكذا طريقة التخلص من جثته، كما كشفت عن شريكها في الجريمة.
قصاصة ورقية تكشف اللعبة
كثّف محققو الشرطة من تحرياتهم حتى وصلوا إلى الشريك الأول، حيث تم توقيفه على مستوى الطريق الرئيسي للمدينة التي يقطنها والمتهمة، وبتلمسه عثر على قصاصة ورقية عليها اسم البنت الكبرى بها رسالة خطية موجهة لها لتهنئتها بنجاحها في شهادة البكالوريا، ما عزز شكوك مصالح الشرطة بشأنه، حيث أثبتت التحريات أنه هو من كان يرد على مختلف الرسائل النصية التي كانت ترسل إليه من طرف الأبناء وعائلة الضحية، منتحلا صفة المجني عليه وكان يجري مكالمات هاتفية مع أحد قابضي البريد، حيث كانت طليقته تسحب أمواله من البريد بواسطة وثائق الهوية الخاصة به.
طريقة بناء حوض الحمام تثير الشكوك
مصالح الشرطة وبالتحقيق مع المشتبه بها، لاسيما حول مكان وقوع جريمة القتل، وهو مسكن الضحية، راودتهم شكوك أن الجثة بقيت داخل المنزل، فسارعت إلى عين المكان مرفقة بعناصر الشرطة العلمية، حيث لفت انتباههم طريقة بناء حوض الحمام وغلقه بواسطة طبقة من الإسمنت المسلح. وإثر ذلك قامت بفتح ثقب صغير بالطبقة الإسمنتية للحوض، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة اكتشفت إثره جثة الضحية. وباتخاذ الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع عناصر الحماية المدنية والطبيب الشرعي، وبحضور وكيل الجمهورية لدى المحكمة وبأمر منه، تم تحطيم ونزع الطبقة الإسمنتية كليا، ليتم العثور على جثة داخل حوض الحمام في حالة متقدمة من التعفن مقطعة إلى 9 أجزاء (الرأس، الفخذ الأيمن، الفخذ الأيسر، الجهة اليمنى للقفص الصدري، الجهة اليسرى للقفص الصدري، الحوض، الأطراف، الأقدام) عليها طعنات خنجر على مستوى البطن وضربات على مستوى الجمجمة، ما يؤكد أن الشخص تعرض لعملية قتل.
هي “تشد” الأعضاء والشريك يقطّع
تحريات التحقيق خلصت إلى أن الجريمة قد وقعت يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، حيث قامت طليقة الضحية وعشيقها بإزهاق روحه والتنكيل بجثته بتقطيعها إلى 9 أجزاء ودفنها في أكياس سوداء بلاستيكية داخل حوض الحمام، باعترافهما، واستعملا في جريمتهما مطرقة حديدية وخنجرا ومنشارا حديديا لتقطيع الجثة، وهذا ما أكده الطبيب الشرعي، وكان الشريك هو من يقوم بتقطيع الجثة بالمنشار، في حين كانت تساعده في مسك الأعضاء كونه لا يقوى على ذلك لوحده.
أما الشريك الثالث، فهو من تولى عملية طمس معالم الجريمة بوضع الخزف في حوض الحمام، وقد حجزت الوسيلة المستعملة في تقطيع الجثة. وقد اقترف المجرمان جريمتهما للتستر على علاقتهما غير الشرعية داخل مسكن المجني عليه، كما أن مجريات التحقيق بيّنت أن الدافع إلى القتل هو محاولة المشتبه بها الاستحواذ على مسكن الضحية الذي كان ينوي بيعه بعد فك الرابطة الزوجية، ليتم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بتاريخ الفاتح سبتمبر 2013 بخصوص “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التنكيل بالجثة وإخفائها، طمس معالم الجريمة لتضليل التحقيق وعدم التبليغ عن جناية”.
وإثر التعمق في التحقيق، أنجزت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية تحقيقا منفصلا في القضية أظهر معطيات جديدة، تشير إلى قيام طليقته المشتبه بها رفقة شريكها في عملية القتل بالاستيلاء على دفتر الشيكات الخاص بالمرحوم وسحبت مبالغ مالية من رصيد حسابه.
وبينت التحقيقات أن الضحية قام بآخر سحب من مركز البريد القديم برمضان جمال قبل 4 أيام من وفاته، وبعد ذلك قامت طليقته المشتبه بها بسحب مبالغ مالية من رصيد حسابه مستعملة 7 صكوك بريدية وبطاقة التعريف الخاصة به، وهذا عن طريق المراسل البريدي للمؤسسة العمومية الاستشفائية التي تعمل بها مقابل عمولة مبلغ مالي عن كل عملية سحب يقوم بها، هذا الأخير قام بسحب مبالغ مالية لفائدة المشتبه بها على فترات، قدرت بحوالي 40 مليون سنتيم، التي تعد منحة خاصة بمردودية التقاعد. كما أن المشتبه بها قامت هي كذلك بسحب مبالغ مالية بموجب 6 صكوك بريدية خاصة بالمرحوم بمبلغ 5000 دج للصك الواحد، على أساس أن القانون لا يتيح سحب مبلغ أعلى إلا للمعني بالسحب.
المشتبه به في قضية السرقة وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة، وبعد اكتشافه أنه وقع ضحية المشتبه بها طليقة المرحوم، طلب منها رؤية صاحب رصيد الحساب المرحوم للتأكد، فقامت بتسليمه رقم هاتف شريكها في الجريمة مقدما نفسه على أنه زوجها، حيث أخبره في الهاتف أنه زوجها ولا يستطيع المجيء كونه يعمل في الصحراء، بل أعطاه كل الحرية لسحب أي مبلغ تطلبه المشتبه بها من رصيده، ليتم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه الحبس.
المحاكمة الخاصة بهده القضية لاتزال لم تبرمج ضمن القضايا الجنائية للمحكمة، وتعدّ القضية التي شاعت في مختلف أنحاء ولاية سكيكدة، وتداولت بقوة بين المواطنين في المحلات والأماكن العمومية لأكثر من شهر. ومن دون شك، فإن يوم المحاكمة ستعرف حضورا كبيرا للمواطنين الفضوليين لحضور أطوار هذه القضية “الهتشكوكية” التي لم يصدقها الكثير من الذين سمعوا بتفاصيلها، نظرا للتنكيل الذي وقع على الجثة التي قطعت إلى أجزاء من قبل التي أنجب معها أولادا.