أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، حكما أوليا بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة «س.ن» و«م.ق» و «م.ب» في قضية اختطاف الرضيع ليث محفوظ كاوة من قسم الرضع بمصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس في سنة 2014، فيما برأت القابلتين «أ.ل» و«ن.ص» العاملتين بمصلحة التوليد من التهم المنسوبة إليهما. وحسب قرار الإحالة، فقد تمت متابعة المتهم الأول «س.ن» البالغ من العمر 63 سنة، و هو زوج المتهمة «ز.ب» التي عثر على الرضيع بمنزلها بتمالوس بسكيكدة (توفيت في السنة المنصرمة بعد ثلاث سنوات من إيداعها الحبس المؤقت)، بتهم تكوين جمعية أشرار وخطف قاصر وجنح حمل سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي والمشاركة في التزوير واستعمال المزور وحيازة أفلام مخلة بالحياء ومنح مزية بشكل مباشر للقيام بأداء عمل. وتوبع المتهم الثاني «م.ق» البالغ من العمر 47 عاما، عن جناية تكوين جمعية أشرار وخطف قاصر وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا ومنح مزية غير مستحقة، فيما وجهت للمتهم الثالث «م.ب» البالغ من العمر 48 سنة، تهمة تكوين جمعية أشرار والمشاركة في خطف قاصر وجنحتي المشاركة في التزوير واستعمال المزور ومنح وقبول مزية غير مستحقة. وخلال مرافعته، شدد النائب العام على خطورة الفعل المرتكب من طرف المتهمين وإلتمس عقوبة 20 سنة على المتهمين الثلاثة و15 سنة ل«ن.ص» و 3 سنوات ل «أ.ل» لتنطق المحكمة عقب المداولات بالسجن المؤبد. جدير بالذكر أن حيثيات هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني تعود إلى تاريخ 27 ماي 2014، عندما تعرض الطفل ليث محفوظ كاوة للاختطاف من طرف مجهولين من قسم الرضع بمصلحة التوليد للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة، حيث كان يخضع للعلاج من مرض اليرقان، «بوصفاير». وبعد قيام والد الرضيع بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، انطلقت هذه الأخيرة مباشرة في التحقيق حول ملابسات هذه الحادثة والاستماع إلى كل الأطراف داخل مصلحة التوليد، حيث مكّنت التحريات الدقيقة واستغلال للمعلومات بعد 17 يوما من اختفاء الرضيع، من الكشف عن مكان الطفل، أثناء عملية تلقيحه من قبل سيدة حديثة الزواج تبلغ من العمر 45 سنة وكانت تعاني من العقم، حيث تم القبض عليها وتوقيف زوجها الذي كان يشتغل كسائق شاحنة عند أحد الخواص، فيما تم إرجاع الرضيع إلى حضن والديه في 13 جوان من نفس السنة. وأثناء التحقيق، تبين بأن هذا الأخير وعد بمنح مبلغ 90 مليون لموظف في المستشفى من أجل تسهيل خطف الطفل، ليشمل التحقيق عون الأمن المسمى (ق.م) وكذا شخص ثالث يدعى (ب.م) مكلف بالمراسلات على مستوى مصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي. المتهمون حاولوا نفي التهم المنسوبة إليهم، خاصة المتهم الرئيسي، الذي أكد أنه طالب من أحد معارفه، الحصول على طفل مجهول النسب لتربيته بما أن زوجته لا تلد.. وقال إنه لم يكن يعلم أن الطفل ليث مخطوف، أما عون الأمن المكلف بالمراسلات، فقد نفيا معرفتهما التامة بالمتهم الأول. من جهتها، أكدت القابلة الأولى أن ختمها المستعمل في تحرير وثيقة خروج الطفل المختطف من المستشفى، كان داخل مكتب غير مغلق، بينما نفت القابلة الثانية أي علاقة لها بالقضية.
