احتج، صباح أمس، أزيد من 60 فردا من عائلات الموقوفين الستة المتهمين في قضية اختطاف الرضيع ليث من المستشفى الجامعي ابن باديس شهر ماي الماضي، رفقة زملاء المتهمين من ممرضين وقابلات وأعوان أمن، بالقرب من مصلحة الرضع وقسم الولادة بذات المستشفى، قبل أن ينظموا مسيرة انتهت عند جسر سيدي مسيد فرّقها أعوان الشرطة. ونقل المحتجون وقفتهم الاحتجاجية إلى مجلس قضاء قسنطينة، رافعين شعارات تطالب بإنصاف المتهمين الذين صدر في حقهم أمر بالحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق منذ 5 أشهر، هذا الأخير الذي أمر بإخلاء سبيلهم لمرتين متتاليتين إلى غاية جلسة المحاكمة، لكن غرفة الاتهام رفضت. وحمل المحتجون شعارات تندد بالمساس بالحرية الشخصية لذويهم الذين يعاقبون بلا حجج أو إثباتات تدينهم في عملية الاختطاف أو حتى المشاركة، مؤكدين أن التهم الأولى الموجهة لهم لم تتعد تهمة الإهمال. كما طالب هؤلاء بتنظيم لقاء مع النائب العام للحديث مع فرد من كل عائلة، وهو الأمر الذي أجل، حسب ما أفادت به عائلات المتهمين إلى يوم الاستقبال. القضية التي شغلت الرأي العام الجزائري لاتزال تخضع للتحقيق من قبل العدالة، بعد استرجاع الرضيع وتحديد هوية الفاعلين، واستجواب 157 شخص أغلبهم من العاملين بالمستشفى، وضع البعض منهم تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد آخرون من الإفراج المؤقت، وصدر في حق قابلتين وممرضتين وحاجب وعون أمن خارجي أمر بالحبس المؤقت، مع حبس المتهم الرئيسي رفقة زوجته والمتورط في سرقة الرضيع كاوة ليث البالغ آنذاك من العمر 7 أيام، إلى جانب الوسيط الذي قام بربط الاتصال بين الخاطف والعائلة التي أخذته، ما سيجعل أمر برمجتها مع الدورة الجنائية لمجلس قضاء قسنطينة التي ستنطلق شهر نوفمبر القادم بالأمر المستحيل وهو ما أكدته هيئة الدفاع. وقد أكدت عائلات المسجونين أن مواصلة التحقيق في القضية ستطيل من عملية حجز ذويهم المتهمين وستزيد من معاناتهم، خاصة أنه سجلت حالات محاولة انتحار في أوساطهم وانهيارات عصبية تم احتواؤها في وقتها، فيما أشارت ذات العائلات إلى أن جميع المتهمين قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين بإنصافهم والإفراج عنهم أو تقديم إثباتات إدانتهم، خاصة أن أحد المتهمين الرئيسيين ويتعلق الأمر بالرجل المغترب القاطن بولاية سكيكدة والذي عثر داخل منزله على الصغير ليث، نفى وجود علاقة بينه وبين المتهمين الستة أو حتى معرفته بهم.
