طالب التحالف الدولي للسلام بالعاصمة باريس، السلطات القضائية الفرنسية، بالإفراج الفوري عن البروفيسور طارق رمضان، وإطلاق سراحه، وهو المعتقل منذ الثاني من شهر فيفري الجاري. وذلك تماشيا مع مبدأ قرينة البراءة، باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأشارت سفيرة السلام للتحالف بباريس، الناشطة الحقوقية الجزائرية مسعودة بوغدري، للشروق، أن التهم التي وجهتها الشرطة الفرنسية لرمضان، كلها ملفقة ومفبركة، يراد منها كسر حياة رجل عمل على الدفاع عن الإسلام، وقضايا العدل، وتطبيق مبدأ التعايش والتفاهم المتبادل، وفرض لغة الصمت على صوت ملايين الشعوب المحرومة. وأوضحت بوغدري، أن الضحية المزعومة كريستال، أشارت إلى أنها تعرضت لعملية اغتصاب بفندق ليون بعد ظهر 9 أكتوبر 2009، غير أن البروفيسور طارق رمضان، أكد بالبرهان، أن التهمة وهمية، وليس لها أي أساس، حيث يبين أرشيف حجز الطائرة أن رحلة طارق رمضان، من لندن وصلت ليون الساعة 18,35 دقيقة وانتقل بعدها إلى قاعة المحاضرات، وبقي هناك حتى الساعة 20,30، أين ألقى المحاضرة، ليبقى السؤال حسب بوغدري: "متى وقع الاغتصاب؟" مضيفة أن إدعاء الضحية المزعومة، بخصوص وصول رسائل تبادلتها معه، باطل لتحججها بضياع هاتفها من دون دليل، وهي الأدلة التي رفضت الشرطة الفرنسية قبولها، وأبقت على البروفيسور رهن الحبس، وهو الأمر ذاته مع الضحية الثانية عياري هند، التي ادعت حسب الناشطة اغتصابها في أفريل 2012، من طرف رمضان طارق، لأسباب مجهولة، لا يعرفها أحد، وهذا ما يبعث الرأي العام للتساؤل عن ملابسات القضية وتلك الاتهامات. وختمت بوغدري، تصريحها بالقول: "إن كل هذه الأدلة التي لا تزال لم يعترف بها القضاء الفرنسي، كافية لإسقاط التهم عن طارق رمضان، وإن استمرار حبسه يعد جريمة في حق حقوق الإنسان". للإشارة فإن مصدرا مسؤولا، من مكتب الادعاء العام بباريس، كان قد أكد توقيف أستاذ الدراسات الإسلامية المعروف، طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، على ذمة التحقيقات في اتهامات بالاغتصاب، في الثاني من شهر فيفري الجاري.