كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الخميس، عن قيام مجمع سوناطراك هذه السنة بعملية تكرير البترول الخام في الخارج التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عدة سنوات. وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الشفوية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة، قال قيطوني إن "سوناطراك لم تقم بأية عملية معالجة في الخارج منذ عدة سنوات نظرا لكون الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بحيث أن استيراد المنتوج النهائي كان أرخص من عملية المعالجة". وبهذا الخصوص قال قيطوني إنه تم استيراد 2.96 مليون طن من الوقود بقيمة 1.583 مليار دولار في 2017 مقابل 3.06 مليون طن بقيمة 1.348 مليار دولار في 2016. وأشار في هذا الإطار إلى أن الهدف من تكرير البترول الخام في الخارج هو استيراد فقط المنتوج الذي تعرف فيه الجزائر نقصا وعجزا، مضيفا إن الأمر يتعلق بمادتي المازوت والبنزين. وأوضح الوزير أن أنواع الوقود الأخرى مثل غاز البترول المسال "GPL" والنفطا "nafta" ووقود الطائرات وزيت الوقود "fuel" يتم تبادلها أو مقايضتها مع صاحب المصفاة لكونها موجودة بكثرة في الجزائر مقابل البنزين "essence" والمازوت "بأسعار تبادل تكون ملائمة لأن نقلها إلى داخل الوطن يجعل العملية غير مربحة لبلادنا". وأكد قيطوني أن "عملية معالجة البترول الخام في الخارج تبقى فرصة مواتية يمكن استغلالها إذا كانت مربحة اقتصاديا مقارنة مع الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار المنتجات البترولية في السوق الدولية". ويتم حسب الوزير توضيح كل هذه الأمور في دفتر الشروط، مضيفا أن هذه العناصر المذكورة أحد العناصر الأساسية لتقديم عرض المعالجة. وقال الوزير إن أسعار المنتجات البترولية تخضع على المستوى العالمي لقواعد العرض والطلب، مشيرا إلى أن استيراد المازوت والبنزين يتم من خلال مناقصات محدودة الزمن بمعدل شهر بعد شهر وهنا يمكن للسوق أن تتعرض لتقلبات فترتفع أسعار الوقود في السوق العالمية خلال السنة عدة مرات. وأضاف بأن تكرير البترول الخام هو قبل كل شيء عملية لمواجهة تقلبات أسعار الوقود في السوق العالمية وتكون في أغلب الحالات تنافسية ومربحة لأن البلد يدفع تكلفة ثابتة خلال كل سنة تشمل النقل واستعمال وحدة معالجة البترول.