كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني ،اليوم الخميس، بالجزائر عن قيام مجمع سوناطراك هذه السنة بعملية تكرير البترول الخام في الخارج التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عدة سنوات. و قال قيطوني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الشفوية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة ان سوناطراك لم تقم بأية عملية معالجة في الخارج منذ عدة سنوات نظرا لكون الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بحيث إن استيراد المنتوج النهائي كان ارخص من عملية المعالجة. و بهذا الخصوص قال قيطوني أنه تم استيراد 2.96 مليون طن من الوقود بقيمة 1.583 مليار دولار في 2017 مقابل 3.06 مليون طن بقيمة 1.348مليار دولار في 2016. وأكد قيطوني أن عملية معالجة البترول الخام في الخارج تبقى فرصة مواتية يمكن استغلالها إذا كانت مربحة اقتصاديا مقارنة مع الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار المنتجات البترولية في السوق الدولية. و أشار في هذا الإطار إلى أن الهدف من تكرير البترول الخام في الخارج هو استيراد فقط المنتوج الذي تعرف فيه الجزائر نقصا و عجزا مضيفا إن الأمر يتعلق بمادتي المازوت و البنزين. وأوضح الوزير أن أنواع الوقود الأخرى مثل غاز البترول المسال "GPL" و النفطا "nafta" و وقود الطائرات و زيت الوقود "fuel" يتم تبادلها أو مقايضتها مع صاحب المصفاة لكونها موجودة بكثرة في الجزائر مقابل البنزين "essence" و المازوت "بأسعار تبادل تكون ملائمة لان نقلها إلى داخل الوطن يجعل العملية غير مربحة لبلادنا". و يتم حسب الوزير توضيح كل هذه الأمور في دفتر الشروط مضيفا أن هذه العناصر المذكورة أاحد العناصر الأساسية لتقديم عرض المعالجة. و قال الوزير إن أسعار المنتجات البترولية تخضع على المستوى العالمي لقواعد العرض و الطلب مشيرا إلى أن استيراد المازوت و البنزين يتم من خلال مناقصات محدودة الزمن بمعدل شهر بعد شهر و هنا يمكن للسوق أن تتعرض لتقلبات فترتفع أسعار الوقود في السوق العالمية خلال السنة عدة مرات. و أضاف في سياق ذي صلة أن تكرير البترول الخام هو قبل كل شيء عملية لمواجهة تقلبات أسعار الوقود في السوق العالمية و تكون في أغلب الحالات تنافسية ومربحة لأن البلد يدفع تكلفة ثابتة خلال كل سنة تشمل النقل و استعمال وحدة معالجة البترول.