عن تهمة الحرق العمدي المؤدي إلى وفاة شخصين، قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بعقوبة السجن المؤبد في حق المتهم "ب. ع" البالغ من العمر 35 سنة وهو من ذوي السوابق العدلية، مطلق دون أولاد، يمتهن بيع وشراء السيارات القديمة، والساكن ببلدية الخروب ولاية قسنطينة وكان ذلك إضرار بوالديه » حليمة وعمار « اللذان لم يتعد سنهما وقت وقوع الحادثة ال65 سنة ولهما 9 أبناء والقضية عادت بعد الطعن بالنقض في الحكم الأول والقاضي بالإعدام .وقائع هذه القضية حسب قرار الإحالة تعود إلى تاريخ ال8 جويلية 2007، حيث عاد المتهم إلى المنزل الكائن بعمارة تقع بحي 1600 مسكن بالخروب، وعاود طلبه مبلغ من المال من والدته التي كانت أمام الموقد بصدد إعداد »الكسرة« والمقدر ب 45ألف دج، ولكنها طلبت منه أن يمهلها يوما واحدا لأنها لم تتمكن من سحب المبلغ من البريد . وكان أيضا يريد إعادة الزواج كذلك .ولكن الوالد كان يرفض رفضا قاطعا منحه الدراهم كما عارض شراءه للسيارة التي بحوزته وهي دون وثائق، وقد وقعت على إثر ذلك مناوشات بين الابن والوالد ليحاول هذا الأخير ضربه بكرسي ولكنه تصدى له باحتضانه لوالده الذي أصر أن يغادر البيت فورا، وهنا وعن غير قصد سكب وعاء البنزين الذي كان على مقربة منهما بعد أن لمسته رجل أحدهما والذي كان قد أحضره المتهم لاستغلاله بعد أن تعطلت سيارته. واندلعت النيران لتلتهم لسوء الحظ الضحية، الوالدة التي كانت على مقربة وليسرع الابن بإخراجها خارج الشقة وتغطيتها، ثم نزل إلى الطابق الأرضي وأطفأ عداد الكهرباء الخاص بالعمارة من خزانة العدادات الكهربائية، وفي ذات الحين أسرع الوالد لإطفاء نور الشقة، وحينها غادر المتهم العمارة ولم يكن يدري أن الوالد احترق هو كذلك ليتجه نحو منزل شقيقته، ولما علم بأن الأب والأم في خطر راح يجوب الشوارع وسلم نفسه بعد ذلك لمصالح الأمن بعد أن سمع بموت الأم والأب وكان ذلك بتاريخ 12 و15 جويلية 2007 على التوالي بمستشفى إبن باديس الجامعي مصلحة الحروق .المتهم وأمام هيئة المحكمة أنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا مصرحا انه لم يتسبب في الحريق والحادثة وقعت عن غير قصد منه أي صدفة. أما الشاهد الوحيد في القضية وهو إبن أخته فجاءت تصريحاته متناقضة.ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم بتوفر القصد الجنائي وبالتالي ثبوت التهمة في حقه واصفا الجريمة بالشنيعة والتي كانت في حق من أوصى الله عز وجل بهما خيرا .أما دفاع المتهم الأستاذ لبراوي أحمد فقد طالب بأقصى ظروف التخفيف كون المتهم سيعاقب ثلاث عقوبات وهي: الإلهية، النفسية والقانونية والحادثة وقعت دون أي نية أو قصد من المتهم والذي حاول إنقاذ والدته.وبعد المداولات القانونية لهيئة المحكمة بالتشاور مع المحلفين نطقت هاته الأخيرة بالحكم سالف الذكر .وللعلم فإن القضية تأثر بها كل من حضر جلسة المحاكمة تأثرا كبيرا .