رئيس الحكومة السابق:عبد العزيز بلخادم تخلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن خدمات رئيس حكومته وأمين عام حزبه عبد العزيز بلخادم، بعد سنتين وشهر واحد فقط من توليه مهمة ربان سفينة الحكومة، استطاع خلالها بلخادم أن يقوّي مركزه داخل الحزب. * ويحيط نفسه بسور صنع منه حصنا منيعا، وفر له الحماية من الغاضبين عنه داخل الحزب والمناوئين له ممن سقطت أسماؤهم وملفات ترشحهم في التشريعيات الماضية، فمرت الفترة السابقة بردا وسلاما، غير أن اليوم وبعد أن سقطت قلعة بلخادم التي كانت أراضيها بقصر الدكتور سعدان دخل المتتبعون للشأن السياسي في حالة من الترقب لانعكاسات التغيير داخل بيت الأفلان الذي يرى نفسه الأحق في تسيير شؤون الحكومة من منظور الأغلبية التي يتمتع بها داخل البرلمان والمجالس المنتخبة. * قبل قرابة الأسبوعين من الآن، أعلن رئيس الحكومة "المبعد" عبد العزيز بلخادم، عن تعديل حكومي وشيك، وتكتم بشأن تفاصيله والدوائر الوزارية المعنية به، الأمر الذي أحدث الكثير من "السوسبانس"، لم تنهه سوى المعلومات المغلوطة التي تناقلتها عدة وكالات أجنبية بخصوص تفجيرات إرهابية مزعومة، تصريحات بلخادم أدخلت المتتبعين للشأن السياسي في حالة متقدمة من الترقب، غير أن تصريحاته لم تفهم أبدا على أنها إشارة ضمنية لقرب موعد مغادرته الجهاز التنفيذي، خاصة وأن أمين عام الأفلان أعطى لأعضاء هيئة تنسيق حزبه في آخر اجتماع لهم، إشارة انطلاق مرحلة "تسخين العضلات" استعدادا للفترة الحاسمة المقبلة عليها الساحة السياسية، والتي خص منها تعديل الدستور بالذكر، على خلفية أنه تعامل معه دوما على أنه "الأب الروحي" لهذه المبادرة، "تطمينات" بلخادم لقياديي الجبهة كانت بمثابة المسّكن لآلام قواعد حزبه، و"مخدّرا" قوي المفعول بالنسبة لقياداته التي ترى أن بلخادم لم يجازها حق الجزاء نظير خدماتها التي ترى هذه الأطراف أنها أوصلته إلى الأمانة العامة للقوة السياسية الأولى في البلاد، كما حققت رغبته في قيادة الحكومة. * سحب رئيس الجمهورية البساط من تحت قدمي بلخادم في هذا التوقيت بالذات، لا يخدمه أبدا، كما من الممكن جدا أن يضعف مركزه داخل الحزب، برأي المتتبعين، على الرغم من أن رئيس الجمهورية أبقى على حبل المودة موصولا، ولم يقطعه نهائيا بعد أن أبقى على الرجل ممثلا شخصيا له ووزيرا للدولة، فهل يكفي هذا المنصب لوقاية بلخادم من ضربات مناوئيه والغاضبين منه، ومن أدائه، خاصة تلك الأطراف "الطامعة" في مناصب ولم يتحقق لها المراد؟. * وتقول مصادر من داخل الحزب أن ضبط قوائم التشريعيات الماضية، جعلت بلخادم يربح عداء الكثيرين، كما أن تعاطيه مع أطراف على حساب أخرى، جعلت صف المعارضة له داخل الحزب يتقوى، فهل صحيح أن الرئيس انتقى بلخادم لتعديل الدستور؟، وإذا سلمنا بذلك، فما الذي يمنع من تفويضه هذه المهمة وهو على رأس الحكومة؟.. الأيام القليلة القادمة ستكون كفيلة بالإجابة على هذا السؤال وكشف المستور.
