أطلق النائب في حزب الرئيس الفرنسي فرانسوا ساركوزي الحاكم، تصريحات لاذعة في حق الجزائر، بحجة أنها لا تتبنى الديمقراطية كأسلوب حكم ولا تحترم حقوق الأقليات، وذلك في معرض رده على الانتقادات التي وجهتها لجنة الأممالمتحدة لمكافحة التمييز العنصري لبلاده. * النائب في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المنتخب عن مقاطعة الشمال الفرنسي، كريستيان فانيست، قال في تصريح عدائي لإذاعة "فرانس إنفو" إن "الجزائر ليست مثالا في الديمقراطية الحية ولا في احترام حقوق الأقليات"، واضعا الجزائر في مقدمة قائمة من الدول بينها روسيا ورومانيا وتركيا وباكستان، التي قال إن سمعتها سيئة في هذا المجال. * وعلى عكس النائب فانيست، حرص الناطق باسم الحزب الحاكم الفرنسي أكثر اتزانا، بتفاديه سرد أسماء الدول الممثلة في اللجنة الأممية المذكورة، حيث عبر عن تفاجئه من الانتقادات التي تعرضت لها بلاده، وكذا من تشكيلته، التي تنحدر من دول لا تحترم إطلاقا حقوق الإنسان، وفق ما أورده موقعو راديو وتلفزيون اللوكسمبورغ. * وتعيش السلطات الفرنسية على وقع انتقادات لاذعة من طرف المجتمع الدولي، على خلفية طريقة تعاطيها مع مواطنين فرنسيين من أصول غير فرنسية، بحيث وضعت لجنة الأممالمتحدة لمكافحة التمييز العنصري، باريس ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وتمارس سياسة التمييز العنصري على مواطنيها المنحدرين من دول أخرى. * ولم تتضح بعد الخلفية التي انطلق منها النائب الفرنسية في الهجوم على الجزائر بهذه الكيفية، علما أن خبراء لجنة الأممالمتحدة لمكافحة التمييز العنصري الذين صبوا جام غضبهم على باريس بسبب سياساتها المعادية للمهاجرين، لم يكن بينهم جزائري، بيد أن جميعهم ينحدرون من مستعمرات فرنسا السابقة، على غرار الخبير ايومسان كوكو، وهو من توغو، الذي قال إن فرنسا، وعلى الرغم من التشريعات المتعددة فيها، فإنها لا زالت تعاني من "تفاقم واضح للتمييز العنصري والعداء للأجانب"، فيما أرجع الخبير الأمريكي بيار ريتشارد بروسبر تنامي العداء للأجانب إلى غياب "الإرادة السياسية الحقيقية". ومن بين المسائل التي شكلت محور انتقاد لجنة الخبراء الأمميةلفرنسا، قضية سحب الجنسية الفرنسية من الفرنسيين الذين ينحدرون من أصول أجنبية، ممن يثبت تورطهم في ارتكاب اعتداءات ضد الشرطة، وهي المسألة التي لا تزال من قضايا الساعة، غير أن الوفد الفرنسي برر عدم خوضه في هذه المسألة بحجة أنه من غير الممكن التعليق على مشروع قانون لم يتم تبنيه بعد. * وبدا واضحا من خلال مداخلات أعضاء اللجنة الأممية أن الانتقاد موجه بالأساس لرأس السلطة في باريس، ممثلا في شخص نيكولا ساركوزي، الذي أعلن بنفسه عن مشروع قانون سحب الجنسية من الفرنسيين الذين هم من أصول أجنبية، وهو ما جسدته مداخلة الخبير التركي المنتقدة لمصطلح "فرنسي من أصل أجنبي"، وقال غون كوت "لا أفهم ماذا يعني تعبير فرنسي من أصل أجنبي"، متسائلا في الوقت ذاته إن كان هذا التصنيف يأتي منسجما مع الدستور الفرنسي.
