حذّرت شخصيات وقيادات سابقة في الحكومة الفرنسية، من تبعات غير مضمونة للسياسة الحالية للرئيس »نيكولا ساركوزي« بسبب الحملة العُنصرية التي تتبناها حكومته ضد المُهاجرين، ومن هؤلاء من ذهب إلى حدّ عدم استبعاد حدوث صدامات عرقية مُستقبلا داخل فرنسا شبيهة ب »حرب أهلية«، فيما اعتبرت أوساط أخرى هذه السياسة أقرب ما تكون إلى أفكار التيار اليميني المُتطرّف بزعامة »جان ماري لوبان«. توقّع الوزير الأول الفرنسي الأسبق، »ميشال روكارد«، أن تكون تبعات سياسة الرئيس الفرنسي الحالي سلبية بكل المقاييس عندما قال تعليقا على التدابير التي أقرّها بخصوص نزع الجنسية من المُهاجرين إن »ساركوزي سيدفع ثمن هلوسته باهظا وهو يستحق ذلك«، وبرأيه فإن »المسؤول الأوّل على إدارة قصر الاليزيه عمل من خلال خطابه العُنصري غير المُتزن على إشعال حرب أهلية مُستقبلا«. وقد جاء »ميشال روكارد« على رأس قائمة الشخصيات التي وجّهت انتقادات لاذعة إلى الرئيس »ساركوزي«، حيث أشار في تصريحات مٌُتطابقة إلى أن التحكم الأمثل في ملف الهجرة »لا يتجسد عبر سنّ قوانين ردعية وإنما من خلال تخفيف الضغط وتبني إستراتيجية منطقية تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق«، وأكثر من ذلك فإن المسؤول الفرنسي السابق أورد أن مساعي »نيكولا ساركوزي« في تنظيم سياسة الهجرة في فرنسا بهذا الشكل الذي يعتمد على التطهير العرقي »لن ترى النور أبدا«. ولم يتوقف الوزير الأول الفرنسي الأسبق عند هذا الحدّ في توجيه الاتهامات إلى السلطات الرسمية في بلاده حيال تعاملها مع ملف المُهاجرين، على اعتبار أنّ »روكارد« ضمّن تصريحاته تحذيرات من احتمال وقوع »سيناريوهات« غير مضمونة العواقب في المرحلة المُقبلة، وأضاف قائلا في هذا الشأن: » اللهجة الساركوزية تُجاه قضية الهجرة دخيلة على مجتمع ديمقراطي من جهة، وغير مُؤهلة لنيل الصبغة القانونية من ناحية أخرى بدليل أن مجلس الدولة والمجلس الدستوري سيرفضان هذه المُبادرة المنافية لمبدأ احترام الحقوق«. ومن جهته فإن رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي، »كريستيان بوتان«، لم يُخف صدمته بسبب الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الفرنسية بتركيزها على ربط ملف الهجرة الحسّاس بقضية الانحراف، وهو الموقف ذاته الذي تبناه النائب الفرنسي »إيتيان بانت« الذي أشار بدوره إلى أن »مساعي ساركوزي تُؤكد، لسوء الحظّ، فشل سياسته في تحقيق الاندماج والوحدة والتجانس على التراب الفرنسي«. أما التيار اليساري الفرنسي فقد وجد في »السياسة العُنصرية« للحكومة فرصة مُواتية لفتح جبهة مُواجهة مع الحزب الحاكم، مُتهما الرئيس »نيكولا ساركوزي« بإقحام ورقة الجنسية ضمن حملته الانتخابية التي أعلن عنها بطريقة غير مباشرة بمنطقة »غرونوبل« وذلك من خلال الإجراء الذي دعا إلى تقنينه بعد إخضاعه للمناقشة شهر سبتمبر المقبل والمُتعلق بتجريد الفرنسيين من أصول أجنبية من جنسيتهم الفرنسية في حال ارتكابهم لبعض الجرائم أو المُخالفات. ولم يسلم الرئيس الفرنسي حتى من انتقادات وسائل الإعلام التي كان أكثرها عنفا على الإطلاق الوصف الذي أطلقته أسبوعية »ماريان« في عددها الأخير بعد أن وصفته ب »مُنحرف الجمهورية« وذلك ردّا على التصريحات التي أطلقها المسؤول الأوّل في قصر »الإيليزيه« على المُهاجرين بمدينة »غونوبل«، وهو الوصف الذي أثار موجة استياء واسعة في أوساط قيادات الحزب الحاكم بفرنسا، حيث قال النائب »بيار لوكا« إنه »لا شيء يُبرّر الازدراء الذي تعاملت به الصحيفة مع رئيس الجمهورية«، فيما اعتبرت كاتبة الدولة لشؤون الأسرة »نادين مورانو« الأمر بمثابة »إهانة حقيقية«. لكن حتى وإن كان النائب »بيار موسكوفيتشي« عن الحزب الإشتراكي، غريم الحزب الحاكم، مُتضامنا مع الرئيس »نيكولا ساركوزي« بعد وصفه ب »مُنحرف الجمهورية«، فإنه لم يتوان في اعتبار الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية ضد المُهاجرين قريبة من الأفكار العُنصرية التي يتبناها »جان ماري لوبان« زعيم حزب الجبهة الوطنية.
