لم يسفر اللقاء الذي جمع وزير الصحة سعيد بركات بممثلي نقابتي الممارسين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين عن أية نتائج ملموسة، حيث أغلق اللقاء نهاية الأسبوع الماضي دون أن يتم التوصل إلى حلول ملموسة وهو ما ترتب عنه مواصلة الأطباء لإضرابهم الذي دخل شهره الرابع. وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط ورئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي، إن جلستي الصلح المنعقدتين يومي الأربعاء والخميس بمقر وزارة الصحة بحضور ممثل عن وزارة العمل والوظيف العمومي، لم تسفر عن أية نتائج إيجابية، حيث جددت الوزارة تأكيدها على أن أغلبية الملفات تتعداها مثلما هو الحال مع القانون الأساسي للأطباء الذي قال عنه الأمين العام للوزارة إنه قد فصل فيه من قبل السلطات العمومية، ولا يمكن التراجع عنه وهو نفس الموقف الذي دعّمه ممثل الوظيف العمومي في الاجتماع، حسب المتحدثين، حيث أكد أن النظام المعتمد هو الأفضل للممارسين. وقال الدكتور يوسفي في هذا الشأن بما أن الملف لم يعد من صلاحيات الوزارة، فإن النقابتين ستعملان من أجل إقناع الجهات المعنية بالملف بذلك، مؤكدا تمسك الأطباء بالمطالب واستعمالهم جميع الطرق التي يخولها القانون لتحقيقها. وفيما يخص نظام المنح والتعويضات واللجان التي تكشف عنها مصالح الوزير بركات كل مرة، أشار المتحدث إلى جملة اللجان التي تم تشكيلها من أجل بحث هذا الملف، حيث تم تشكيل فوج عمل بالوزارة شهر أكتوبر من السنة الماضية تبعه إنشاء لجنة مشتركة شهر فيفري الماضي ثم تلاه مؤخرا دعوة الوزارة إلى إنشاء لجنة مشتركة أخرى الشهر الجاري، متسائلا عن مصير اللجان السابقة التي نصبتها الوزارة. وعن مطلب السكن الوظيفي الذي طالب به الأطباء، قال الدكتور مرابط إن الوزارة أبلغتهم أنها قامت بتوجيه مراسلة إلى وزارة السكن من أجل إيجاد حل ملائم في إطار الصيغ القانونية المتاحة ومنها السكن الوظيفي كما هو معمول به في كل القطاعات الأخرى. وأكدت التزام الوزارة بمتابعة هذا الملف إلى غاية تجسيده على الميدان، إلا أن النقابتين أبدتا عدم رضاهما عن طريقة تسوية هذا الملف وقالت على لسان الدكتور مرابط إن طرح الوزارة مجرد وعد وكلام للاستهلاك لا غير، منتقدين ما قاله الوزير بشأن قيام الممارسين بمساومة الوزارة بالسكن مقابل وقف الإضراب. وأضاف في هذا الشأن أن في ذلك تحريض للرأي العام على الممارسين، من أجل إظهارهم في ثوب آخر غير الإطار الاجتماعي والمهني لمطالبهم. وعما إذا كانت النقابتين قد تلقتا ردا من الرئاسة بعد استقبالهم منذ فترة، أكد يوسفي أن الأطباء في انتظار رد الرئاسة بعد استقبالها أرضية مطالب النقابتين، وأن تنظيم الاعتصامات أمام الهيئات الرسمية يبقى مجمدا، في انتظار اجتماع المجلسين الوطنيين للنقابتين خلال الأسبوع الجاري لبحث التطورات والتحركات المستقبلية، بالموازاة مع استمرار الإضراب المفتوح الذي دخل شهره الرابع.