الزيارة الخاطفة التي قام بها الرئيس الروسي ميدفيديف والوفد الكثيف المرافق له إلى الجزائر يوم الأربعاء الماضي، بدت وكأنها حرب خاطفة على الجزائر وعلى المسؤولين الجزائريين أراد الروس من ورائها أن يعودوا غانمين بكل ما أرادوه دون تسجيل أدنى الخسائر. الزيارة وإن تشعبت مواضيعها على الورق وفي البيانات والتصريحات، إلا أن محورها العملي كان واحدا هو قضية جازي فرع الهاتف النقال لأوراسكوم المصرية التي وجدت الجزائر نفسها فيها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التخلي عنها للشركة الروسية النرويجية للاتصالات فمبلكوم التي أصبحت مالكة لجازي نتيجة استحواذها على الشركة الأم أوراسكوم تلكوم المصرية القابضة من صاحبها ساويرس وإما شراءها من المجمع الروسي النرويجي بمبلغ قاروني يناهز 8 ملايير دولار، فيما يتمسك الجانب الجزائري بقانون حق الشفعة الذي يخول له التدخل في رؤوس الأموال والشركات الأجنبية العاملة بالجزائر في حال رأت أن نشاطاتها تعارض القوانين المحلية أو المصلحة الوطنية، لكن يبدو من خلال الحماس والثقة بالنفس الظاهرة على الجانب الروسي في هذا المجال، أن قانون حق الشفعة لا قيمة له في التعاملات التجارية الدولية ومنها التعامل في قضية جازي وإلا لكانت الجزائر تصرفت مثلما تصرفت في محاولة أوراسكوم بيع فرع الهاتف النقال في الجزائر إلى مؤسسة الاتصالات الجنوب إفريقية التي انسحبت لمجرد أن لوحت الجزائر بقانون حق الشفعة، وحتى إن كان في يد الروس ما هو أقوى من هذا القانون فقد كان بالإمكان التدخل مبكرا أي مع بداية مفاوضات الاندماج بين أوراسكوم المصرية وفمبلكوم الروسية لفصل جازي من الصفقة، ولماذا لم يقم الطرف الجزائري بما يجب القيام به عندما كان ساويرس في الفخ متلبسا بجريمة مخالفة قوانين تحويل الأموال والتحايل على الضرائب حيث كان بالإمكان تأميم الفرع كليا، ولماذا لم يتصرف عندما كانت قيمة جازي قبل أسابيع قليلة من الآن لا تتجاوز 2 أو 3 ملايير دولار أو بين 4 أو 5 ملايير في أسوإ الأحوال، كما كان ساويرس يطالب من أجل التخلي عنها لصالح الحكومة الجزائرية؟! أسئلة من ورائها تقصير وتهاون من الجانب الجزائري، ربما قد يكفي أن هناك من داخل الحكومة ومراكز القرار من أراد للأمور أن تسير على هذا النحو وتترك الطرف الجزائري في تفاوض من موقع ضعف أمام غول الشريك الروسي الذي وجد نفسه بين مخالبه فجأة ودون سابق إنذار. لكن الخوف والخسارة لا يتوقفان عند هذا الحد من الجانب الجزائري الذي يعني أن المجمع الروسي النرويجي فمبلكوم خاضع كغيره في روسيا للمافيا اليهودية التي أصبحت، باعتراف المسؤولين الروس على أعلى المستويات، تتحكم في مفاصل الاقتصاد والسياسة في هذا البلد من الصناعات المتقدمة والإنتاج الحربي إلى التجارة ، وهي (المافيا اليهودية الروسية) مرتبطة ارتباطا عضويا بدولة إسرائيل وعملها المباشر مع جهاز الموساد الإسرائيلي، مما يوجب الشك في هذا المجمع من أن يكون وسيلة للتجسس على ملايين الجزائريين ويكون أداة لفرض التطبيع على الجزائر بشكل من الأشكال مع دولة إسرائيل. وكما يعتقد بعض المتتبعين فإن هذا الوضع هو الذي جعل هذه المافيا تتدخل لبيع الجزائر طائرات ميغ غير صالحة في أكبر صفقة سلاح بين البلدين منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وهو نفسه الوضع الذي جعل الروس يسوفون ويتهربون في مجال تزويد الجزائر بدفعة جديدة من صواريخ الدفاع الجوي س 300 ويؤجلون الحديث عن ذلك في كل مرة وكأنهم يسيرون في التعامل مع الجزائر في نفس طريق المقاطعة والحصار الذي ينتهجونه مع إيران.