أعلن مسؤول جزائري، أمس، أن السلطات الجزائرية ''أبقت على موقفها من حق الشفعة في أي بيع محتمل لجازي لشركة أجنبية''. وقال وزير الصناعة، محمد بن مرادي، الذي كان يرافق نائب الوزير الأول الروسي، إن ''الروس طلبوا جولة أخرى للتفاوض تتم عقب زيارة ميدفيديف'' التي انتهت أمس. قلص الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف زيارته إلى الجزائر، لتشمل يوما واحدا، بسبب ما وصفته مصادر جزائرية ب''رفض دبلوماسي'' عبّرت عنه الحكومة أمس، يخص ''التنازل عن حقها في الشفعة'' بخصوص مؤسسة ''جازي'' التابعة لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية، والتي ترغب في بيع علامتها في الجزائر لشركة ''فيمبل كوم'' المملوكة لكل من ''ألفا فروب'' الروسية و''تلينور'' النرويجية. وسئل بن مرادي، في ساعة متأخرة من يوم أمس، من قبل صحفيين، إن كان ملف الشركة المصرية مطروحا في المفاوضات خلال تواجد ميدفيديف، فرد: ''نعم... لكننا سنقدم موقفا بعد زيارة ميدفيديف''. وتابع الوزير الذي كان مرفوقا بنائب رئيس الوزراء الروسي، وزير الطاقة، سرغاي شماتكو، في زيارة للمعرض الروسي للأعمال بفندق الهيلتون: ''عبّرنا لهم عن موقفنا (يقصد الشفعة والرغبة في الشراء)''، ولكن المسؤولين الروس رأوا في الرد الجزائري أنه غير واضح بالشكل المطلوب، فرغبوا في جولة أخرى للتفاوض وتخص فقط ملف ''جازي''، وهو ما أكده بن مرادي قائلا: ''الروس اقترحوا فتح الملف مجددا في الأيام اللاحقة ووافقنا على ذلك''. ويرى الوفد الروسي أن الأجوبة الجزائرية المقدمة حول جازي ''غير واضحة''، فلما سئل سرغاي شماتكو عن شركة ''فيمبل كوم'' الروسية وإن كانت حصلت على رد واضح من الحكومة الجزائرية، ألمح إلى ''غموض'' في الرد الجزائري يعكس فشلا في الحصول على وعد بالبيع، وقال: ''الشركة الروسية مرنة في عرضها وتطالب بالوضوح''. وقال أحد الخبراء من وزارة الصناعة ل''الخبر'' على هامش الزيارة إن ''الروس استمعوا للموقف الجزائري كما كان الأمر مع وفد جنوب إفريقيا الذي رافق زوما في زيارته إلى الجزائر قبل أشهر.. الجزائر تريد حل المشكل هنا''. وقد توجت المحادثات الجزائرية الروسية، أمس، بالتوقيع على 6 اتفاقات تعاون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور الرئيس بوتفليقة وضيفه الروسي ميدفيديف. وتتعلق الاتفاقات بالتعاون في مجال التقييس وتقييم المطابقة وكذا التعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية والأكاديمية الدبلوماسية الروسية وبين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري والغرفة المدنية لروسيا. كما وقع الجانبان على اتفاق تعاون في مجال النقل البحري، وفي مجال الطاقة فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الغاز. وفي ملفات التسليح، عقد عبد المالك فنايزية، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، جلسة عمل مع مدير المصلحة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني ميخائيل دميترياف. ويعد التعاون في التسليح من أهم مكونات التعاون المشترك بين الجزائروروسيا. ومع ذلك قالت مصادر إخبارية روسية لا يتضمن برنامج زيارة الرئيس الروسي توقيع اتفاقيات للتعاون العسكري الفني، كما قال مساعد الرئيس الروسي، سيرغي بريخودكو. وقالت إن دميتري يريد فقط التعرف على حاجة الجزائر إلى السلاح والعتاد العسكري الجديدين. على أمل أن تعرض على الجزائر تشكيلة واسعة من التقنيات البحرية العسكرية وهي زوارق هجومية صاروخية حديثة وسفن حربية من نوع الفرقاطة والكورفيت. وتوقع الروس أن تطلب الجزائر تحديث غواصتين حصلت عليهما من روسيا، وقد تشتري مزيدا من طائرات التدريب وجملة من طائرات النقل العسكري.