هددت جمعية زبائن بنك الخليفة بالعودة للاحتجاج مجددا، وقررت منح مهلة للحكومة إلى غاية سبتمبر القادم، من أجل الشروع في تعويض زبائن الخليفة بنك الذين فقدوا الملايير بسبب إفلاس الخليفة، ولم يتمكنوا من استرجاعها إلى يومنا هذا، بالرغم من أن عملية تصفية البنك تشرف على نهايتها. وفي هذا الصدد أكد رئيس جمعية زبائن الخليفة بنك عمر عابد في تصريح ل "الشروق اليومي" أن الجمعية ستنتظر إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، من أجل الحصول على ضمانات للشروع في تعويض الزبائن وإلا ستعود للاحتجاج وتنظيم التجمعات والاعتصامات للضغط على الحكومة وإجبارها على تعويضهم، بأن الجمعية لن تبقى مكتوفة الأيدي في حال عدم تعويضهم، لأن الزبائن لن يتنازلوا عن حقهم. جميلة بلقاسم أكد عمر عابد أن عدد زبائن الخليفة بنك الذين لم يتم تعويضهم حتى الآن يتجاوز 1400 زبون، كلهم ينتظرون صدور الحكم في "قضية الخليفة" التي أحيل ملفها على محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء البليدة بقرار من غرفة الاتهام لدى المجلس على أن يتم تحديد تاريخ المحاكمة لاحقا من طرف النيابة العامة، حيث من المنتظر ان تكون المحاكمة خلال الدورة الجنائية المقبلة التي ستفتتح في سبتمبر المقبل، ما دفع جمعية زبائن الخليفة للانتظار إلى غاية سبتمبر المقبل. وفي سياق متصل قال المتحدث في اتصال مع "الشروق اليومي" إن زبائن الخليفة بنك بفرنسا هم كذلك ينتظرون صدور الحكم من طرف العدالة الجزائرية من أجل التمكن من المطالبة بحقهم، حسب القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال. وأكد نفس المتحدث أن قاضي التحقيق المدعو طاهري حميد على مستوى محكمة الشراڤة استمع لممثلين عن زبائن البنك مطولا في أواخر سنة 2005 قبل أن يقوم بإحالة الملف إلى غرفة الاتهام، مضيفا أن قاضي التحقيق كان ومايزال الجهة الرسمية الوحيدة التي استدعت زبائن الخليفة واستمعت لهم منذ بداية مأساتهم مع هذا البنك. وشددت جمعية زبائن بنك الخليفة على لسان رئيسها عمر عابد على ضرورة تعويض جميع المودعين الذين تحملوا حصة كبيرة من خسائر الفضيحة بعيدا عن الخسائر الخيالية التي تكبدتها الخزينة العمومية، ما تعلق منها بمصير صغار المودعين، خاصة الحاصلين على أرصدة كأشخاص طبيعيين. وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصفي بنك الخليفة إلى أن البنك تمكن من استقطاب ما يقارب 168 ألف زبون، ويمثل المودعون الصغار نسبة هامة من هذا الرقم، بحيث تمكن صندوق ضمان الودائع البنكية المكلف بتقديم التعويضات الخاصة للزبائن من معالجة أزيد من 85 ألف ملف. وتختلف قيمة الودائع من شخص لآخر حسب نوع الرصيد وطبيعة النشاط الممارس من طرف صاحبه. وكان رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى قد وعد بتعويض المودعين الصغار للبنك الذين لديهم أقل من 600 ألف دينار، مؤكدا في تصريح له أن الدولة ستتكفل بتعويضهم من خلال اللجوء إلى صندوق ضمان الودائع، وذلك في أعقاب سلسلة التجمعات والاعتصامات الاحتجاجية التي قاموا بها أمام قصر الحكومة للمطالبة باستعادة أموالهم، كما كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد صرح خلال عهدته الرئاسية الاولى ان كل من له سنتيم واحد في بنك الخليفة سيستعيده، ما اعتبره الزبائن بمثابة وعد لهم من طرف الرئيس قبل أن يدعوهم الرئيس في تصريح له في بداية عهدته الرئاسية الثانية إلى اللجوء للعدالة من أجل إنصافهم وإعطائهم حقوقهم. وهو ما دفع الزبائن، حسب محدثنا، إلى التنصيب كطرف مدني ضد بنك الجزائر باعتباره المسؤول على منح الاعتماد لبنك الخليفة ومراقبة نشاطه وحماية حقوق الزبائن، حيث يتولى القضية حاليا، المحامي بوغرين سبتي، وقد انضم للجمعية زبائن لبنك الخليفة من فرنسا وبريطانيا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية. من جهته، مصفي بنك الخليفة كان قد وعد الزبائن بتعويضهم بعد بيع ممتلكات مجمع الخليفة في المزاد العلني، غير أن التعويض مسّ عددا قليلا من الزبائن، ليتضح فيما بعد أن المبلغ المحصل لا يكفي لتعويضهم جميعا
