انطلقت أمس بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة مرافعات الطرف المدني في قضية الخليفة، وقد لاحظت المحكمة بأن هناك أشخاصا وأطرافا لم ترد أسماؤهم في قرار الإحالة كضحايا، غير أنهم يرغبون في التأسيس كطرف مدني ضد بنك الخليفة، وسجلت المحكمة بأن القانون يسمح لكل شخص متضرّر أن يتأسس كطرف مدني حتى في منتصف الجلسة مع ضمان حق النائب العام في الرد على هذه التأسيسات بالقبول أو الرفض. أول مرافعة لدفاع الطرف المدني في قضية الخليفة تقدم بها صباح أمس الأستاذ المحامي "بوغرين سبتي" في حق المودعين الذين ضاعت أموالهم ببنك الخليفة والذين تهيكل معظمهم في شكل جمعية لضحايا الخليفة بنك. عبد المومن خليفة.. "الفتى الذهبي" أو "غولدن بوي" المحامي بوغرين، أكد في مرافعته على أن قضية الحال تعتبر فضيحة ما بعدها فضيحة وتتطلب أن يكون القضاء لها بالمرصاد، مشيرا إلى أن أول فضيحة بنكية عرفتها محكمة الجنايات بالجزائر هي فضيحة بنك التنمية المحلية سنتي 1976 و1977 التي كان هو متأسسا فيها كدفاع، ليكتشف اليوم بأن إطارات بنك التنمية المحلية أصبحوا اليوم إطارات في بنك الخليفة، غير أن الفرق بين قضية بنك التنمية المحلية أنذاك وقضية الخليفة في يومنا هذا هو أن مدير بنك التنمية المحلية أنذاك لم يهرب، وبقي في الجزائر للمثول أمام العدالة الجزائرية، وهو ليس الحال بالنسبة لعبد المومن خليفة الذي قال عنه بأنه هرب إلى بريطانيا، حيث يعيش في رغد، وينام مرتاح الضمير وكأنه لم يفعل شيئا ويتبختر في بلد "البيغ بانغ" على حدّ تعبير المحامي الذي ذهب إلى أبعد من ذلك في مرافعته وأعاد سرد الوقائع غير القانونية التي مرّت بها عملية تأسيس البنك بداية من عقد الرهن المزور، ثم استعمال هذا العقد للحصول على قرض من بنك التنمية المحلية قدره 35 مليارا بالتواطؤ مع صديق حميم له كان إطارا في هذا البنك، ثم تحرير العقد التأسيسي للبنك برأسمال قدره 50 مليار سنتيم، والحصول على العقد من الموثق الذي حرّر له العقد دون أن يلتزم بدفع ربع رأس المال للخزينة مثلما ينص عليه القانون. وحسب ذات المحامي، فإن عبد المومن لم يتوقف هنا، بل استغل علاقات القرابة والمصاهرة ولجأ إلى المحسوبية كذلك، واستغل أيضا بيروقراطية الإدارة لصالحه، وكل ذلك ليؤسس إمبراطوريته، والدليل حسب المحامي هو أن عبد المومن خليفة ومحافظ بنك الجزائر الأسبق تربطهما علاقة مصاهرة. وقال دفاع المودعين المتأسس كطرف مدني بوغرين سبتي، بأن الناس كلهم وضعوا ثقتهم في بنك الخليفة أنذاك، وأودعو أموالهم فيه، لأنه يمنح الإمتيازات وهي الأموال التي استعملها رفيق عبد المومن خليفة ليتحول بين ليلة وضحاها إلى "غولدن بوي" "Golden Boy" أو "الفتى الذهبي" كما أسماه المحامي خلال مرافعته. وأوضح المحامي في مرافعته بأن عبد المومن خليفة، ضرب عرض الحائط قانون النقد والقرض منذ اللحظة الأولى التي فكر فيها بإنشاء البنك، وسمح لنفسه باستعمال رجل قانون لتحرير عقد، بل عدّة عقود مخالفة للقانون، وسمح لنفسه أيضا بإدخال تعديلات على العقد التأسيسي دون الحصول على ترخيص من بنك الجزائر، مضيفا بأن الشخص الذي منح له القرض من بنك التنمية المحلية وهو المدعو "ن. محمد"، يتمتع ويتجول على ضفة نهر السين بباريس فارا من العدالة الجزائرية. وركز المحامي بوغرين في مداخلته على أن بنك الجزائر لم يقم بواجبه منذ سنة 1998 تاريخ نشأة البنك إلى غاية 2003 تاريخ سحب الإعتماد منه بدليل أن هناك عدّة ثغرات وتجاوزات خطيرة اكتشفت سنة 1999 في تسيير البنك، وعلم بها بنك الجزائر ولكن لا حياة لمن تنادي، ولم يتحرك بنك الجزائر حسبه، لأن "الرجل الذهبي"، عبد المومن خليفة، محاصر بالحلفاء والأنصار، مضيفا بأن محافظ بنك الجزائر عندما بلغ بتجاوزات بنك الخليفة لم يتخذ ضده أي عقوبات ردعية، بل دعاه لمكتبه وقدم له القهوة وقال له "أنت خربتها.. خربتها.. عد إلى البنك وأصلح الأمور ولو قليلا". هكذا قال له محافظ بنك الجزائر، يؤكد المحامي ويشدّد قائلا: كان هناك ستة أنواع من العقوبات بإمكان المحافظ أن يختار منها ما يناسب وضع بنك الخليفة أنذاك، بداية من التوبيخ إلى غاية سحب الإعتماد، غير أن المحافظ لم يطبق أيا منها، والأخطر من كل هذا يقول المحامي أن اللجنة المصرفية التي تضم مما تضم عضوين من المحكمة العليا وهم قضاة يمثلون الدولة والقانون والشعب، ورغم كل ذلك لا شيء ولا أحد استطاع أن يوقف عبد المومن خليفة عند حده. كما اتهم المحامي محافظي الحسابات اللذان اعتمد عليهما بنك الخليفة بالضلوع في الأمر، لأنهما لم يلتزما بتحرير تقارير حول وضعية البنك كل ثلاثة أشهر لإرسالها إلى بنك الجزائر، طبقا لما ينص عليه القانون رغم أنهما لاحظا بأن البنك يتوجه نحو الإفلاس ونحو الكارثة، وأن أموال الشعب مودعة فيه، كل ذلك ولم يفعلا شيئا. "ولم يتفطن أحد، ومن تفطن سكت" على حدّ تعبير المحامي إلى غاية توقيف التجارة الخارجية لبنك الخليفة وتجميد عمليات تحويل العملة الصعبة للخارج بقرار من بنك الجزائر سنة 2002، ثم مجىء المتصرّف الإداري، ومرّت خمسة أشهر بعد مجىء المتصرّف لتظهر الأمور على حقيقتها وتبدأ الكوارث في الظهور يقول المحامي والمواطنون ضيعوا أموالهم ولم يتمكن أحد من استرجاع أمواله. وكالة المذابح.. التي ذبح فيها الشعب وسلخت فيها الشركات العمومية ولتوضيح الأمر أكثر، قال المحامي بوغرين بأن الخليفة بنك كان يشكل مثلثا، قمته هي الخزينة الرئيسية بالشراڤة، وزاويته اليسرى هي وكالة بنك الخليفة بالحراش وزاويته اليمنى هي وكالة المذابح، نعم يقول المحامي "نعم، لقد ذبحوا وسلخوا المودعين هناك في وكالة المذابح، الملايير تبخرت في الوكالات الثلاث"، ويضيف "وكالة المذابح ذبحوا فيها الشعب". وفي نفس السياق، أكد المحامي بوغرين بأن بعض المودعين البسطاء ماتوا تحت الصدمة بسبب تأثرهم بخبر ضياع أموالهم وآخرين أصيبوا بأمراض مزمنة وآخرين هم اليوم مجانين ومن بينهم كما قال موظف قضى حياته في خدمة الإدارة الجزائرية وأودع زبدة عرقه في بنك الخليفة، فضاعت أمواله كلها، وهو اليوم مجنون يتجول في شوارع بجاية، وقد أصبحت كلمة "خليفة" هاجسا بالنسبة له ما إن يقولها له شخص ما حتى يبدأ في الصراخ قائلا "أخذوا مني أموالي" وهنا يقول المحامي "سيدتي الرئيسة لو يأتي (فيكتور هيغو) اليوم وأقرأ له هذه الرسالة التي بين يدي سيقف هنا عاجزا أمامكم رغم كل عبقريته، لا حول ولا قوة إلا بالله". ويقرأ المحامي الرسالة فإذا بها تتضمن تحويل مبالغ مالية لحساب بنك "دوتش بنك فرانكفورت" بألمانيا في انتظار أن تتم تسوية وضعية المرسل إليه. والأسوأ في الأمر أن المصفي عثر حاليا على 5 محلات فقط تعود ملكيتها لبنك الخليفة والباقي كلها ليست ملكه، في حين أن البنوك المحترمة تمتلك الكثير من المحلات والعقارات وبالرغم من ذلك - يقول المحامي - كان عبد المومن خليفة باعتباره "الرجل الذهبي" يتكفل تكفلا تاما بكل من يحضر له الملايير، لا بل ويتكفل بزوجات وأبناء وأقارب من يحضرون له الملايير، فيوظف أبناءهم ويمنح السيارات لزوجاتهم، ووصل به الحد حسب المحامي إلى درجة أنه طلب من أحد المترشحين لرئاسة الفيدرالية الوطنية لكرة القدم "الفاف" لصالح مترشح آخر، وهو ما تم فعلا حيث انسحب المترشح الأول طوع أمر خليفة عبد المومن وترك الفرصة للمترشح الثاني كي يفوز مثلما كان يريد له عبد المومن، وهنا يعلق المحامي قائلا "كل الأمور تسير كما يشتهي عبد المومن وكما يريد لها أن تسير"، ولم يفوت المحامي الفرصة للتحدث عن الإمتيازات الخيالية التي تحصل عليها المقربون من عبد المومن خليفة: فيلات وشقق في كل الأحياء الراقية وفي أرقى أحياء العاصمة، مضيفا بأنه لا يوجد من يضع أصبعه في العسل ولا يذوق، غير أنهم في بنك الخليفة لم يذوقوا، بل أكلوا بالمغراف، الماستر كارت، الغولدن كارت، الفيزا، بطاقات النقل المجانية، كل أنواع البطاقات استخدمت وبدأ توزيعها بالمجان بلا حساب، والكل يقصد عبد المومن خليفة - حسب المحامي - واحد يطلب منصبا لأخيه في الخارج والثاني يطلب بطاقة نقل مجانية وآخر تذاكر سفر "شد مد يا احمد"، وهنا يذكر المحامي أسماء شخصيات استفادت من بطاقة السحب المغناطيسي وهي بطاقة كان يوزعها بنك الخليفة تسمح لمستعملها بسحب الأموال في كل الدول من كل البنوك التي يتعامل معها بنك الخليفة على أن يحول بنك الخليفة هذه المبالغ لتلك البنوك ووصلت قيمة هذه البطاقات إلى 5 آلاف أورو، و 10 آلاف أورو، و 300 و 800 دولار استفاد منها المقربون من عبد المومن خليفة، كما استفاد منها أقارب لإطارات في الرئاسة، وأقارب ضباط سامين في الجيش، وكما تحدث المحامي عن الفيلا التي اشتراها عبد المومن خليفة في مدينة "كان" الفرنسية والتي تتربع على مساحة قدرها واحد هكتار ومبنية في مدينة الأحلام "كان" وبطريقة بناء من أروع ما يكون، "من أين لك هذا" يقول محامي المودعين، وعن حفلة "كان" التي دعي لها النجوم والمشاهير العالميين والوزراء الفرنسيين والتي حضرها جيرار دوبارديو وباميلا أندرسون، وجاك لونغ وزير الثقافة الفرنسي، قال المحامي بأن الحفلة حضرها 300 شخص مرموق كلهم حصلوا على ظرف من الدوفيز. ويشير المحامي إلى أن وزير الثقافة الفرنسي كان في تلك الفترة يرغب في شراء 4 هكتارات من أجود الأراضي الجزائرية على ساحل عين تيموشنت وكاد يأخذها لولا تدخل قدماء المجاهدين الجزائريين لدى وزير الفلاحة لمنعه. البذخ والترف وصل بعبد المومن إلى حد شراء ساعة يد ب 100 مليون "ما الفائدة من تمويل الفرق الرياضية الأجنبية" يقول المحامي، ربما نتفهم تمويل الفرق الجزائرية، لكن السؤال المطروح لماذا الأجنبية أيضا، ولماذا شراء الشقق والفيلات في باريس وتوزيعها كهدايا على الشخصيات، لماذا كل هذا الكرم والبذخ الزائد؟!! يتساءل المحامي، وهنا استدل الأستاذ بوغرين في مرافعته باعتماد عبد المومن خليفة على مستشار خاص ليعلمه كيف يكون أنيقا في لباسه ويدله على الماركات الأكثر غلاء في العالم، مضيفا بأن مستشاره الخاص راغد الشماع الفرنسي اللبناني الأصل كان يتقاضى 50 مليونا مقابل القيام بهذه المهمة وقد كان ينتقي ثياب عبد المومن من ماركات "جون بول غولتيي" و "جي فان شي" ويحضر لها فواتير خيالية، وفي نفس السياق يكشف المحامي بأن عبد المومن خليفة كان يلبس ساعة سعرها 12 ألف دولار يعني أن ثمنها يعادل 100 مليون سنتيم. ما وقع في بنك الخليفة عبارة عن تسونامي مصرفي.. زلزال قوته 9.5 على سلم ريشتر وذهب المحامي إلى حدّ القول بأن ما وقع ببنك الخليفة من استيلاء على أموال الشعب والشركات العمومية ليست فضيحة فقط، بل هو تسونامي مصرفي، أتى على الأخضر واليابس، مضيفا بأنه لا يبالغ عندما يقول عنه بأنه زلزال مالي قوته 9.5 على سلم ريشتر، وأن التسونامي الوحيد الذي يمكن أن يكون أكبر من هذا التسونامي هو ذلك الذي ضرب شرق آسيا وأندونيسيا، خاصة وأن الأموال كانت تهرب للخارج بطريقة غير شرعية، حيث تمّ تهريب 10.2 مليون أورو سنة 2003 يعني بعد أن كان بنك الجزائر قد جمّد عمليات تحويل العملة الصعبة، وهو مبلغ يعادل 10.5 مليون دولار، تمّ تحويله في فترة وجيزة حسب المحامي، لأن "الفتى" كان يملك تحت يده شرطي حدود في مطار هواري بومدين والدليل أنه كافأه فيما بعد بسيارة فاخرة وجديدة، كما كان تحت يده وأمره وطوعه مضيفات الطيران على متن طائرات الخليفة آيروايز. وما من طائرة كانت تقلع حسب المحامي في الصباح أو في المساء أو عند الظهر أو في أي وقت إلا وتسلم للمضيفات مبالغ يطلب منهن أخذها لعبد المومن بباريس، ولهذا يقول الأستاذ بوغرين كانت الأمور سهلة وبسيطة جدا بالنسبة للفتى، بل وأسهل مما نتصوّره نحن اليوم، وكانت قاعة شرفية خاصة بعبد المومن في طائرته الخاصة التي يقلها متى شاء ويأخذ معه فيها ما شاء وبرفقة أي شخص يمنحه شرف الركوب معه في طائرته الخاصة. ويذكر المحامي بأن أول فضيحة مالية عرفتها الجزائر، كانت سنة 1967 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، قيمتها 10 آلاف دينار فقط أنذاك، وقد نطقت المحكمة بحكم الإعدام في حق المتهم ونفذ فيه الحكم بعدها بأيام، أما اليوم أي بعد مرور 30 سنة، فنحن أمام بنك أخلي تماما. نطلب من عبد المومن الإلتحاق بالعدالة الجزائرية لتصفية حساباته إن كان فعلا له حسابات مع بوتفليقة ولم يفوّت محامي زبائن بنك الخليفة بوغرين سبتي الذي ذهب بعيدا في مرافعته الفرصة ليذكر هيئة المحكمة بالتصريحات التي قالها عبد المومن خليفة في حواره لقناة الجزيرة والتي يطلب من خلالها أن تأتيه العدالة الجزائرية إلى بريطانيا لتحاكمه هناك أو أن تتركه للعدالة البريطانية ليحاكم عندها، ويقول المحامي في هذا الصدد "تعالى إلى هنا وتفاهم مع العدالة الجزائرية، إذا كانت لديك حسابات مع بوتفليقة كما تقول فإن العدالة مستعدة لسماعك"، ويضيف: سيدتي الرئيسة، أنا عندما سمعته يتحدث للجزيرة بتلك الطريقة، صدمت بسبب طريقة كلامه، وتساءلت كيف كان شخص مثل ذلك، يسيّر امبراطورية كاملة، ثم يذهب للصحافة الدولية ويصرّح بأنه لم يسرق شيئا وأنه ترك مليارا ونصف في بنك الخليفة.. أين هو المليار ونصف؟ المتصرّف الإداري لم يجد شيئا ولا المصفي وجد. ويؤكد المحامي في نفس السياق، بأن تصريحات عبد المومن للجزيرة إهانة للجزائر ولرموز الدولة الجزائرية "أنا شخصيا أتعارض مع بوتفليقة في الكثير من الأمور ولكني لا أتجرأ على قول كلام مثل الذي قاله عبد المومن عن الرئيس بوتفليقة للصحافة الدولية ولقناة الجزيرة تحديدا، من لديه حساب ليسويه مع بوتفليقة، فليأت للجزائر ويسوي حسابه، نغسل ملابسنا المتسخة فيما بيننا وليس بين الأجانب.. هذا لا يقبله الجزائريون.. من لديه مشكل مع القاضي الأول للبلاد فليأت إلى الجزائر"، يقول المحامي "البنك فقد 13 ألفا و400 مليار سنتيم كلها اختفت، هذا رهيب.. هذا تسونامي وليس فضيحة". ويتابع المحامي مرافعته أمام محكمة الجنايات قائلا: "سيدتي الرئيسة قرأت في جريدة الشروق اليومي، وهي جريدة أحترمها كثيرا، لأنها جيدة، قرأت بأن خليفة لعروسي والد عبد المومن خليفة هو في الأصل من واد سوف، وقد نشرت الجريدة بأن أعيان السوفية بواد سوف اجتمعوا وتبرأوا من عبد المومن خليفة، لكنهم أشادوا بوالده لعروسي خليفة الصيدلي المجاهد، الذي لم تكن تهمه المادة، بل بذل النفس والنفيس من أجل الجزائر خلال الثورة التحريرية، وكان مجاهدا يشهد له، جنبا إلى جنب مع بوصوف.. سيدتي الرئيسة، أحسن الختام آيات بينات من الذكر الحكيم" ويقرأ المحامي آيات قرآنية، يختتم بها شهادته وينسحب. وقد وصفت رئيسة محكمة الجنايات مرافعته بالقيمة للغاية. البليدة: جميلة بلقاسم: [email protected]