اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الأربعاء، أن المبادرات التي تقدمت بها أحزاب وتنظيمات وشخصيات وطنية بشأن إحداث تغيير سياسي هادئ وسلمي في الجزائر ظاهرة صحية للتعددية السياسية في البلاد. * وقال بلخادم، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، انه لا يجب ان " نستقبح ولانستغرب من هذه المبادرات، لأن هناك في الساحة التعددية من يرغب في التغيير ويطرح هذه الأفكار قي إشارة إلى مبادرات جبهة القوى الاشتراكية والتحالف الوطني من اجل التغيير ومبادرة عبد الحميد مهري، وأضاف أنه عندما تطرح هذه الأفكار في "إطار سلمي وهادئ وقوانين الدولة، فهذا شيء صحي وينبغي عدم التعرض له، ما لم يمس بالأمن العام والوحدة الوطنية وثوابت الأمة" . * وأوضح بلخادم في تقييمه لمضمون المبادرات المطروحة، أن هناك "تباين فيما يتعلق بمبادرات التغيير واختلاف في المفاهيم، فهناك من يتحدث عن مجلس تأسيسي واعتماد دستور جديد وهذا يعتبر بالنسبة لنا تغيير جذري" . * وأعرب بلخادم عن رفض حزبه مسألة إنشاء مجلس تأسيسي وإعداد دستور جديد، الذي يرى فيها" تنكرا للانجازات التي حققتها الجزائر في مختلف المجالات منذ انتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية ودعوة للانطلاق من الصفر" . * وبالمقابل، تقبل بلخادم فكرة تعديل الدستور الحالي،و قال " انه ينبغي أن نفكر جديا في تعديل جذري للدستور، خاصة وأن هناك أحزابا وشخصيات تطالب بهذا التعديل"، مشترطا " حصول توافق سياسي بين كل القوى السياسية بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحيات التعديل "، وأضاف أن "دستور 1996 وضع في ظروف معينة لم تعد الجزائر تعيشها"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب سابق له عن اقتناعه بان الدستور ينبغي أن يعدل جذريا لكن الظروف التي أحاطت بالإعلان" لم تسمح بذلك الأمر الذي أدى، كما قال، إلى إجراء تعديل جزئ للدستور عام 2008. * واستبعد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني انتقال الأحداث التي وقعت في تونس ومصر ثم ليبيا الى الجزائر، وأكد أن هذه الأطروحة "غير مقبولة لدى الشعب الجزائري الذي يرفض العيش في فوضى والعودة إلى المأساة التي عرفها في العشرية الماضية" * وأضاف أن الشعب الجزائري الذي" يتمتع بنضج قوي يرفض الانسياق وراء التيار الجارف الذي يختفي وراء مطلب التغيير الديمقراطي من أجل ضرب استقرار البلاد " .
