لم تجد العديد من عائلات الإرهابيين و المفقودين أسماء ذويها في قوائم اللجان الولائية لتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية رغم إيداعها ملفات على مستوى الآلية الخاصة بالمفقودين، وحيازتها على محاضر أمنية، ولم تحقق مساعيها أية نتيجة الى غاية اليوم، كما سجلت عائلات أخرى ورود أخطاء في أحكام الوفاة الصادرة عن بعض المحاكم، إضافة الى تأخر في الحصول على شهادة "صفة العائلة المحرومة" للاستفادة من التعويضات. نائلة. ب لم تتم بعد تسوية وضعية بعض عائلات ضحايا المأساة الوطنية قبل أقل من أسبوعين من انتهاء آجال ميثاق السلم و المصالحة الوطنية رغم تأكيد الهيئات القضائية على استمرار معالجة الملفات بعد انقضاء هذه المدة، ونقلت العائلات المعنية انشغالاتها ل "الشروق" وتساءلت عن خلفية عدم إدراج أسماء ذويها في القوائم الولائية رغم إيداعها ملفات لدى الآلية الخاصة بالمفقودين التي أنشأها رئيس الجمهورية تتضمن محاضر سماع أيضا لدى أجهزة الأمن وشهادات شهود ومحاضر أمنية تثبت القضاء على الإرهابي من طرف قوات الأمن دون أن تتحصل عائلته على الجثة وتفادي المطالبة بدفنها لاعتبارات أمنية آنذاك، وتقول هذه العائلات "لم نجد أسماء أبنائنا في قوائم المفقودين أو الإرهابيين" وقامت بعدة مساعي دون جدوى لتقرر مراسلة رئيس الجمهورية للتدخل و إنصافها. وصرحت عائلة قرومي بالقصبة أنها تجهل مصير إبنها محمد، وحررت محضر بلاغ لدى فرقة الدرك الوطني مؤرخا سنة 1998 حول اختفائه في ظروف غامضة عام 1994. وأفاد والده أنه كان مرفوقا ب 40 شاهدا وتم كذلك إيداع ملف كامل على مستوى اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ثم الآلية الخاصة بالمفقودين التي كان يرأسها الأستاذ فاروق قسنطيني، لكنه لم يعثر على اسمه في قوائم المفقودين أو الإرهابيين. وأوضح مصدر من اللجنة الولائية لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بالعاصمة، أن اللجنة تلتزم فقط بملفات الأشخاص الواردة أسماءهم في القوائم "حتى لاتحدث تلاعبات"، مؤكدا معالجة اللجنة عدة ملفات مزيفة قدم أصحابها تصريحات كاذبة للحصول على تعويضات . ولم تعثر عائلة كحلي لونيس الذي كان ينشط في صفوف جماعة إرهابية ببومرداس على اسمه في القائمة رغم استصدار شهادة وفاة، وتواجه عائلات الإرهابيين صعوبات خاصة وأنها لم تبلغ عن ذويها بعد القضاء عليهم ولم تستلم جثثهم حينها و لم تصدر بعد مصالح الأمن "شهادة إثبات وفاة في صفوف الجماعات الإرهابية" لجهلها المصير الحقيقي لهؤلاء، حسب مصدر أمني، خاصة وأن العديد من عائلات الإرهابيين تسعى لإسقاط أبنائها للحصول على التعويض. وكان الأستاذ فاروق قسنطيني قد اعترف في تصريح سابق أنه لم يتم الاستناد الى قوائم اللجنة الاستشارية مما خلق خلطا وفوضى ونقائص، لكن العائلات التي تجاوزت هذه العقبات تشتكي من بعض المشاكل أهمها ورود أخطاء مادية في أحكام الوفاة الصادرة عن فرع الأحوال الشخصية مما يضطر العائلات الى تحرير عريضة لتصحيح الخطأ المادي وأحيانا يضطرون لدفع 10 آلاف دج أتعاب المحامي للتعجيل في القضية. وقال حسان سماعين إنه تسلم نسخة من حكم وفاة ابنه الذي كان ينتمي لجماعة إرهابية، لكنه اكتشف أنه تم نسبه الى جديه على أساس والديه، ووردت أيضا أخطاء في تواريخ الميلاد أو الأسماء أو الصفة: إرهابي أو مفقود، وعند عرضنا القضية على وكلاء جمهورية بمحاكم العاصمة والحراش ،أكدوا على أن الأبواب مفتوحة لهؤلاء وسيتم تصحيح الخطأ في حينه وبرروا هذه الأخطاء بالضغط وكثرة الملفات المطروحة. إشكال آخر طرحته عائلات ل "الشروق" يتعلق بالتأخر في إصدار شهادة صفة العائلة المحرومة لإعانة ذوي ضحايا المأساة الوطنية، حيث لم تتسلم ردا رغم إيداع الملف منذ أشهر وتنص المواد 2، 3 و4 من ميثاق السلم على تسليم المصالح المعنية الشهادة في أجل لا يتجاوز 36 يوما، كما أن الرفض يجب أن يكون كتابيا، وتدعو العائلات للتعجيل في تطبيق بنود الميثاق ورفع الحواجز الإدارية.
