طرحت عائلات مفقودين مجددا إشكالية الإستفادة من التعويضات التي نص عليها ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و قالت هذه العائلات في إتصال أمس ب" الشروق اليومي " أنها تواجه سلسلة من العراقيل في الحصول على التعويضات بعد إبلاغها بإجراءات جديدة أهمها أن التعويض سيمس فقط الأشخاص المفقودين التابعين للوظيف العمومي وليس التجار أو الخواص و أصحاب الأعمال الحرة كما تصرف التعويضات إبتداء من تاريخ إصدار الحكم بالوفاة من طرف المحاكم. وليس إبتداءا من تاريخ فقدان الشخص ، خاصة و أن أغلب حالات الفقدان القسري سجلت بين سنوات 1994 و 1997 الفترة التي عرفت تصعيدا في النشاط الإرهابي من تفجيرات في الأماكن العمومية و مجازر جماعية إستهدفت المدنيين في القرى و المناطق النائية. و إشتكت أكثر من 17 عائلة مفقود بولاية قالمة من هذا الوضع لرئيس الجمهورية معتبرة الأمر "غير مقبول " ولا يجسد ما ورد في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ، خاصة وأن العديد من عائلات المفقودين تحصلت على محاضر معاينة بالفقدان من طرف أجهزة الأمن دون تدوين تاريخ الفقدان و صدرت أحكام قضائية بعد جلستين لتفاجأ العائلات بقرار إعادة النظر مجددا في الملف و إضطرت لطلب محضر معاينة بالفقدان يتضمن هذه المرة تاريخ فقدان الشخص لتحال القضية مجددا على القضاء الذي فصل بإصدار حكم بالوفاة و إنتظرت العائلات الإستفادة من التعويض بعد أشهر من إيداع ملفاتها على مستوى اللجان الولائية لتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية خاصة بعد توفر معلومات حول ضخ الأموال في أرصدة الولايات و منها إلى الخزينة لكن " تفاجأنا باللجان تبلغنا أن التعويض يمس فقط المفقودين الذين كانوا موظفين سابقا في القطاع العمومي و ليس التجار و الخواص " إضافة إلى أن التعويض يصرف لذوي المفقود إستنادا إلى تاريخ صدور حكم الوفاة الذي كان لدى الأغلبية إبتداء من أفريل 2006 و ليس بإعتماد تاريخ الفقدان الذي يعود إلى سنة 1996 حسب الأغلبية. وكانت عدة عائلات مفقودين قد إستفادت من منح شهرية تقدر ب16 ألف دج كما سبق أن أشارت إليه " الشروق اليومي " في عدد سابق موزع على ذوي الحقوق و ذلك خلال أشهر ماي ، جوان ، جويلية ، أوت قبل تجميدها مؤقتا إلى غاية النظر في هذه الإجراءات . المحامي عزي : الوفاة الحكمية كانت ضرورة لتسوية الملف و شرح الأستاذ عزي مروان رئيس خلية المساعدة القضائية المكلفة بمتابعة تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية فيما تعلق بعائلات الإرهابيين و المفقودين ، الإجراءات و قال إن الخلية تتوفر على قائمتين وطنيتين الأولى خاصة بالمفقودين و تتضمن قائمة إسمية بأكثر من 6 آلاف شخص و قائمة ثانية خاصة بالإرهابيين الذين تم القضاء عليهم و يقدر عددهم بحوالي 17 ألف شخص مؤكدا أن 90 بالمائة من محاضر معاينة الفقدان غير مؤرخة و صدرت بموجبها أحكام بالوفاة غير مؤرخة مما ترتب عنه رفض ضباط الحالة المدنية تحرير شهادة وفاة " المشكل ليس في العدالة بل في المحاضر" و كشف الأستاذ عزي في تصريح ل"الشروق اليومي " أن عمليات التعويض توقفت في فترة سابقة بسبب هذه المشاكل " مما تطلب تدخل مصالح الرئاسة ووزارتي الداخلية و العدل و تمت تسوية الإشكال بتأريخ محاضر معاينة الفقدان " . و إعتبر رئيس خلية المساعدة القضائية لجوء السلطات لتعويض ذوي المفقودين إعتبارا من تاريخ النطق بالحكم في وفاة المفقود "ضرورة" أملتها حساسية الملف و العدد الكبير للملفات و غموض بعض الحالات مما فرض تسجيل تاريخ الوفاة إعتبارا من تاريخ نطق القاضي بحكم الوفاة و هو ما يسمح بتسوية الملف " قدمت هذا الإقتراح الذي تبنته السلطات لأننا واقعيا لا نملك إلا هذا الحل بالإعتماد على الوفاة الحكمية" . و نفى على صعيد آخر إقصاء عائلات مفقودين ليسوا موظفين حكوميين من الإستفادة من التعويض مشيرا إلى تعويض صاحب مطبعة بحسين داي نجله كان ضمن المفقودين و شدد على ضرورة عدم الخلط بين عائلات المفقودين و الإرهابيين بالتأكيد على أن التعويض في الحالة الثانية يمس فقط عائلات الإرهابيين المحرومة بناء على تحقيقات إجتماعية حسبما تنص عليها مواد ميثاق السلم و المصالحة الوطنية. نائلة.ب: [email protected]
