تصوير: بلال زواوي ألقى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية بالدار البيضاء بمسؤولية تسوية وضعية سكان حي سيدي أمحمد ببلدية باب الزوار، الذين تحصلوا على قرارات استفادة لقطع أرضية منذ 1995 ، على عاتق والي العاصمة مؤكّدا حسب ممثلين عن السكان بأنّ الأمر يعود إلى صلاحياته كونه المخوّل بإيجاد حل للمشكلة. * تفرقت أمس أكثر من 300 عائلة محتجّة من أمام الدائرة الإدارية للدار البيضاء على الاتفاق بإيفاد لجنة مكونة تمثل السلطات المحلية، بالإضافة إلى ممثل عن السكان للتوجّه إلى مقر ولاية العاصمة لتجديد طرح مطالب سكان حي سيدي أمحمد على مكتب الوالي محمد الكبير عدو، التي تتضمن المطالبة باسترجاع حقوقهم بخصوص القطع الأرضية التي تحصلوا عليها سنة 1995 بكل من جنوب وشرق بلدية باب الزوار وحي العالية، وكذا مزرعة وازان ببرج الكيفان. * وفي اللقاء الذي جمع ممثلين عن السكّان بالوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء أكّد المعنيّون بأنّ هذا الأخير تنصّل من مسؤولية تسوية وضعية قطعهم الأرضية ملقيا بها على عاتق والي العاصمة مؤكّدا في حديثه حسبما جاء على لسان السكان بأنّ الأمر يعود إلى صلاحيات والي العاصمة المخوّل بإيجاد حل للمشكلة. * وفي سياق متّصل أعرب المحتجّون في حديثهم للشروق وعلى رأسهم مجموعة من النسوة التي تقدّمت أمام مقر الدائرة الإدارية للمساندة في الاعتصام عن استيائهم لعدم تمكينهم من حق التصرّف في قطعهم الأرضية التي يملكون قرارات نهائية للاستفادة منها، وكذا قرارات من مجلس الدولة صادرة منذ سنة 2004 وآخرها سنة 2005 وتعود مدّة امتلاكهم لها لأزيد من 15 سنة، إلا أنّ الأمر لم يسمح لهم بحرية التصرف فيها كما رفضت السلطات منحهم رخصا للبناء فوقها.