اعتبرت وزارة الخارجية أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية، آلان جوبي، إلى الجزائر بعد غد الأربعاء، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، تترجم إرادة مشتركة للتأسيس لشراكة استثنائية، في محاولة لتجاوز حالة الجمود المتواصلة منذ 2008، واستثمار تحسن العلاقات الأقتصادية، بعد نجاح مبعوث الرئيس الفرتسي، جون بيار رفاران، في تحريك وتفعيل الصفقات الأقتصادية. . * وقال المتحدث باسم الخارجية، عمار بلاني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الاثنين، ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الزيارة تدخل في إطار تدعيم الحوار السياسي بين البلدين والمساهمة في ببناء شراكة استثنائية، تكون في مستوى العلاقات الثنائية متعددة المجالات، والتي تربطهما بحكم التاريخ والجوار، مع تكثيف الروابط الإنسانية. * وأوضح المتحدث أن الطرفين سيتناقشان الأوضاع في المنطقة الجهوية، والشرق الأوسط، والعلاقات مع الإتحاد الأوروبي، وقال "إن الزيارات العديدة بين البلدين وضعت آليات جديدة للتشاور السياسي، والتسهيلات المقدمة أمام الاستثمارات سمحت بتدعيم وتنويع التعاون الثنائي، وتوسيعه إلى كل القطاعات التي تخدم البلدين". * وأضاف" في المجال الاقتصادي، فان إنعاش الاستثمارات والشراكة يتم على أسس جديدة سمحت بتسجيل تقدم كبير بفضل الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء علاقاتهما بعدها النموذجي القائم على البحث عن مصالحهما المشتركة الدائمة". * وكان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة بين فرنساوالجزائر، استطاع تحريك العلاقات الثنائية، من خلال تنشيط عدة لقاءات بالجزائروفرنسا، وتوجت بالتوصل إلى إنهاء الصفقات العالقة، وخاصة ميترو الجزائر، ترامواي الجزائر، ومصنع "رونو"، والتوقيع على عدة عقود استثمارات، خلال تنظيم منتدى اقتصادي نهاية ماي، وصف بالناجح. * وظلت العلاقات السياسية بين البلدين في مد وجزر جراء الإرث التاريخي الثقيل الذي يرهن تحرير العلاقات الثنائية، وخاصة ما تعلق بالفترة الاستعمارية ورفض باريس الاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري، والتي عرفت تأزما حقيقيا أدى إلى تجميد كل الاتصالات، بعد سن البرلمان الفرنسي في 2005 لقانون يمجد الحقبة الاستعمارية، ويعاقب أي شخص أو طرف يطعن أو يشكك في جانبها الإيجابي، مع إنشاء مؤسسات وجوائز تصب في هذا السياق، في حين أرجع وزير الخارجية الفرنسية الأسبق، بيرنار كوشنير، الأزمة بين البلدين الى المسؤولين الجزائريين المنتمين إلى فترة ثورة التحرير. * وقد دفعت هذه المعطيات الجزائر، وبتحريك من الرئيس، بوتفليقة ومختلف قوى المجتمع المدني، إلى الخروج عن حالة التردد، والمطالبة باعتراف فرنسي رسمي بجرائم فرنسا الاستعمارية، مع الاعتذار وتعويض الضحايا، إلى جانب فتح ملف ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، والذهاب إلى طرح مشروع قانون يجرم الفترة الاستعمارية، والأعداد لمتابعة هذه الجرائم في المحاكم الدولية، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
