إشتكى جنرال بارز عضو في مجلس الأمة من ضعف المصاريف التي يقدمها مجلس الأمة للإطارات الذين يفوضهم في مهمات للخارج على أساس أن هذه المصاريف محدودة مقارنة مع مستوى الفنادق الفخمة التي يقيمون بها. وقارن الجنرال بين المصاريف التي يقبضها من إدارة المجلس والمصاريف التي يدفعها فعليا فوجد أن الفارق معتبر، فلجأ إلى شن "حملة" دبلوماسية ضد القانون المسير لمنح وتكاليف المهمات في الخارج. طبعا الحملة لن تكون في الجلسات العلنية للمجلس، لأن ذلك سيضع "الجنرال" في حرج أمام الكتل الحزبية والرأي العام.