قالت مصادر برلمانية إن عمل اللجنة المختلطة، المكونة من ممثلين عن مجلس الأمة، وآخرين عن المجلس الشعبي الوطني، والتي أنشئت بغرض دراسة مسألة الزيادة في أجور النواب، انتهى إلى طريق مسدود، برفض رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الانخراط في هذا المسعى، الذي انطلق من الغرفة السفلى. وقد أسند لهذه اللجنة بحث ثلاث نقاط أساسية تعبر عن انشغالات نواب الغرفة السفلى، وهي علاوة على مسألة الرفع من أجور النواب، وإعادة النظر في القانون الأساسي للنائب، الذي لم يغير منذ العهدة النيابية المنقضية، بالرغم من أن المتعارف عليه، هو أن لكل عهدة نيابية قانونها الخاص، إضافة إلى علاقة النائب بالإدارة، التي شكلت بدورها لب مشكلة، شغلت بال ممثلي الشعب، في ظل ما وصفوه، بالتهميش الذين قالوا إنهم يلاقونه من قبل الوزراء والولاة. وقالت المصادر ذاتها، إن عبد القادر بن صالح، اعتذر عن الموافقة على هذا المقترح، وابلغ أعضاء اللجنة المختلطة بأن صلاحياته، كرئيس للغرفة العليا، والاعتبارات المتعلقة بتعيينه كعضو في إطار الثلث الرئاسي، لا تسمح له بالموافقة على الزيادة في أجور النواب، وهو الرفض الذي فسر من قبل نواب الغرفة السفلى، على أنه تعبير عن الصراع الخفي، الدائر بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. ورأت أوساط من داخل هيئة عبد العزيز زياري، في قرار عبد القادر بن صالح، بأنه "تسلطي وغير مبرر"، من منطلق أن الصلاحيات التي يخولها الدستور للغرفة العليا، والتي تمكنها من الوقوف في طريق أي قرار يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني. كما وصفت قرار بن صالح، بأنه "براغماتي خالص، ولا يراعي انشغالات ممثلي الشعب، الذين تقل أجرتهم عن أجرة أعضاء مجلس الأمة بأربعة ملايين سنتيم". ويشتكي النواب من محدودية أجرتهم الشهرية، مقارنة بانشغالاتهم المادية، مثل أعباء المداومة، التي يمنحهم المجلس ما يقارب المليونين فقط عنها، فضلا عن خمسة آلاف دينار للهاتف. ويقدر الأجر القاعدي لنواب الشعب، بعشرة ملايين سنتيم، غير أن العلاوات والامتيازات، التي يستفيدون منها، من شأنها أن ترفع من القيمة الإجمالية لما يتقاضاه أي نائب شهريا، إلى ما يفوق ال 21 مليونا و100 ألف سنتيم، دون احتساب التكفل بتكاليف التنقلات الداخلية، فضلا عن مصاريف المهمات إلى الخارج، وقرض من دون فائدة يقدر ب 100 مليون سنتيم بالنسبة للنواب القادمين من مناطق الهضاب العليا، و120 مليون بالنسبة للنواب القادمين من الجنوب، بأجل عشر سنوات، فضلا عن مبلغ 75 مليونا و600 ألف سنتيم تمنح لكل نائب سنويا، في صورة منحة للسكن، ما يبين أن المنحة الشهرية الخاصة بالسكن، تقدر بستة ملايين و300 ألف سنتيم. محمد مسلم
